[ مسألة 56 ] :
فيما لو استأجر قاض ملك الوقف من المتولي الشرعي بمبلغ معين دون أجرة
المثل ، والزيادة يتغابن بها شرعا ، فهل يجوز الفسخ للمتولي المذكور مع عدم
علمه ، أم لا ؟
وهل له الرجوع بالزيادة المذكورة بينها لتصرف قبل الفسخ ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده ، للمتولي ابطال الإجارة والحال ما ذكر وبطلت بالزيادة
لمدة التصرف ، والله أعلم . علي بن عبد العالي .
[ مسألة 57 ] :
فيما لو وصف زيد لعمرو قريته بصفات دنيئة وراضاه عليها بعوض معين ،
وحصل التقابض بينهما من غير لفظ البيع والهبة من الأقوال ، وبعد ذلك أقر
عمرو أن القرية المذكورة حق وملك لزيد المذكور بناء على ما ذكر ، ثم تبين أن
القرية المذكورة ليست على الصفات الدنيئة التي وصفها زيد للمالك المذكور ،
وعند العلم فسخ عمرو المالك المذكور المعاطاة المذكورة ، فهل يكون هذا الفسخ
صحيحا والاقرار المذكور ليس بمعتبر شرعا والحال ما ذكر ، أم لا ؟
[ الجواب ] :
الثقة بالله وحده .
[ مسألة 58 ] :
فيما لو ادعى زيد على عمرو بأجناس متعددة معينة وبوجه الثمن الشرعي ،
هامش
( 1 ) هكذا ورد في النسخة الخطية .