قال والكبريات الكلية وهي ما عدا الثاني والسادس والثامن إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتين أنتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني
أقول الأضرب الخمسة التي هي غير الثاني والسادس والثامن وهي التي كبرياتها كلية إذا كانت كبراها إحدى الخاصتين أنتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما قلنا في الشكل الثاني .
مثلا إذا صدق كل ج ب دائما وكل ا ج ما دام ا لا دائما ينتج لا شيء من ب ا بالإطلاق العام وإلا لصدق بعض ب ا دائما وهو يناقض الكبرى على ما قلنا في الشكل الأول
قال فما ينتج منها في شكل ولا ينتج في آخر فالحكم للمنتج وما ينتج على وجهين فإن كانا أعم وأخص فالحكم للأخص وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصتين في الضرب الثاني فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة وبحسب الرد إلى الشكل الثالث وجودية
أقول القياس الذي إذا رد إلى الشكل بإحدى الطرق المذكورة من القلب أو عكس المقدمتين أو عكس إحداهما وأنتج نتيجة ثم إذا رد إلى غير ذلك الشكل لا ينتج شيئا أصلا فنتيجة ذلك القياس هو الذي أنتجه عند الرد إلى الشكل المنتج .
مثاله الضرب السابع لا يمكن بيانه إلا بالرد إلى الثاني بعكس صغراه وإذا رد إليه أنتج ولو رد إلى غيره كان عقيما فالحكم للثاني المنتج .
أما لو أمكن إنتاجه على وجهين بأن يرد إلى شكلين مثلا فإن كان بين الوجهين عموم وخصوص فالاعتبار للأخص كقولنا كل ج ب بالإطلاق وبعض ا ج ما دام ا لا دائما فإنه ينتج مطلقة عامة بالرد إلى الشكل الأول وبحسب الرد إلى الثالث وجودية لا دائمة لأن
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 139
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٣٩