نفي الحرمة وأصل البراءة بمعنى نفي الوجوب والاستحباب فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه بعنوان انّه مطلق .
والأصل العدم ايضاً لا يحتاج إلى الاستدلال عليحدة كما عرفت وستعرف إن شاء اللَّه .
والأصول الأربعة : الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حكمها واحد وطريق الاستدلال عليها واحد بعينه فلا يحتاج إلى الاستدلال على كلّ واحد عليحدة بل نعنون لاربعتها عنواناً واحداً .
والأصل بمعنى الكتاب المعتمد لا يحتاج إلى دليل وهو ظاهر فخرج من تسعة عشر تسع وبقي الأصول المحتاجة إلى الاستدلال عشرة أصول نعنون لكلّ واحد عنواناً عليحدة .
ونزيد عنوانين آخرين :
أحدهما : لأصل الإباحة في الشبهة لطريق الحكم .
وثانيهما : لذكر شطر من الأصول الّتي استعملها الفقهاء والإشارة إلى انّها من أي قسم من الاقسام المذكورة .
ولما ذكرنا رتّبنا رسالتنا هذه على اثنى عشر فصلاً :
الفصل الاوّل في أصل البراءة بالمعنى الاوّل يعنى أصل الإباحة فيما لانصّ فيه .
الفصل الثاني في أصل البراءة بالمعنى الثاني اعني نفي الوجوب والاستحباب .
جامعة الأصول — صفحة 25
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٢٥