أقرب منه ، أو أحد الأولياء على ترتيبهم عند أبي حنيفة ، منهم الام . وقبل الزوج المذكور
منه عقد هذا التزويج . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل . ويكمل على نحو ما
سبق .
فهذا العقد صحيح عند أبي حنيفة ، خلافا للباقين ، مع أنه موقوف عنده على
إمضائها إذا بلغت .
صورة تزويج الوصي بما استفاد من الولاية الشرعية بالوصية تزويج إجبار : أصدق
فلان فلانة البكر البالغ العاقل ابنة فلان صداقا مبلغه كذا . وولي تزويجها منه إجبارا
وصيها الشرعي فلان بما آل إليه في ذلك من الوصية الشرعية المفوضة إليه من والد
الزوجة المذكورة ، المؤرخة بكذا ، الثابت مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني الثبوت
الشرعي . المؤرخ بكذا وقبل الزوج منه عقد هذا التزويج - إلى آخره - ويكمل على نحو
ما سبق .
وهذا العقد صحيح عند مالك وحده إجبارا ، مع تعيين الزوج . وظاهر مذهب
أحمد : صحته على الاطلاق ، وإن لم يكن ثم شهود . وعقد الوصي العقد إجبارا بغير
شهود ، فهو أيضا صحيح عند مالك . فإن الشاهدين ليسا عنده شرطا في صحة العقد .
فهذا عقد عقده الوصي إجبارا على بنت بكر بالغ بغير شهود ، خلافا للباقين من
الأئمة .
ثم إذا كان القصد إمضاؤه وتصحيحه : فيرفع إلى حاكم مالكي يثبته ويحكم
بموجبه ، مع العلم بالخلاف .
وإن كان القصد إبطاله : فيرفع إلى حنفي أو شافعي ، فيثبته ويحكم ببطلانه ، مع
العلم بالخلاف . وعند أحمد : هو صحيح . ولا بد من شاهدين عدلين يحضرانه . ولا بد
عنده من تقدم إذنها أيضا للوصي .
صورة تزويج الوصي البنت البكر الصغيرة التساعية العمر بإذنها على مذهب الإمام أحمد
رضي الله عنه وحده : أصدق فلان فلانة البنت البكر الصغيرة التي لها من العمر تسع
سنين . ابنة فلان ، صداقا مبلغه كذا . وولي تزويجها منه بإذنها ورضاها المعتبر الشرعي
فلان ، بمقتضى الوصية الشرعية المفوضة إليه من والدها المذكور ، المؤرخة بكذا ، الثابت
مضمونها بمجلس الحكم العزيز الفلاني المؤرخ بكذا . وقبل الزوج المذكور عقد هذا
التزويج لنفسه . وخاطبه عليه شفاها بمحضر من ذوي عدل . ويكمل على نحو ما سبق .
جواهر العقود — صفحة 69
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٦٩