المصطلح : وهو يشتمل على صور . منها :
صورة قسمة إفراز على مذهب مالك وأحمد . قاسم فيها وكيل شرعي بتداعي
المتقاسمين إليها ورضاهما بها :
هذا ما اقتسم عليه فلان القائم في المقاسمة الآتي ذكرها فيه ، عن مولانا المقر
الأشرف العالي الفلاني بإذنه العالي في ذلك ، على الوجه الذي سيشرح فيه ، وتوكيله إياه
في ذلك التوكيل الصحيح الشرعي المتقدم على تاريخه ، بشهادة شهوده - أو بشهادة من
يضع خطه بذلك آخره - وفي التسلم والتسليم والمكاتبة ، والاشهاد على الرسم المعتاد .
وفلان ابن فلان ، وهو المقاسم عن نفسه وعن أخيه لأبويه فلان بطريق معتبر شرعي .
وبإذن الحاكم فلان بحضور المقاسم عنه المذكور ، حين جريان هذه المقاسمة . ووقوعها
على الوجه الآتي بيانه في هذا الكتاب ، في صحة من هذين المتقاسمين وسلامة . وجواز
أمر وطواعية . اقتسما جميع القرية الفلانية - ويصف ذلك ويحدده بجميع حقوق ذلك كله
إلى آخره - خلا ما في ذلك من مسجد لله تعالى ، وطريق المسلمين ومقبرة برسم دفن
موتاهم . فإن ذلك خارج عن هذه القسمة ، وغير داخل فيها - قسمة تراض صحيحة
ممضاة ، جامعة لشرائط الصحة ، عرية عن الشرائط المفسدة . تداعى المتقاسمان إليها ،
ورغبا فيها بإذن من له الاذن في ذلك شرعا ، وعلم كل واحد منهما ما فيها من الحظ
والغبطة والمصلحة للجهتين المذكورتين أعلاه ، بعد أن ثبت عند فلان الحاكم الآذن
المشار إليه : أن القرية المذكورة أعلاه وقف وملك ، وأنها قابلة للقسمة نصفين محتملة
لها ، وأن المصلحة في ذلك لجهة الوقف وجهة الملك جميعا . وأن لكل واحد من
المتقاسمين المشار إليهما ولاية المقاسمة ، الثبوت الشرعي . جرت المقاسمة على سداد
واحتياط ، من غير غبن ولا حيف ولا شطط . بتولي قاسم من قسام المسلمين ، ممن له
علم وخبرة بقسم ذلك . وهو الشيخ الامام العالم الفاضل فلان الدين ، جمال الحساب ،
شرف الكتاب ، فلان الفلاني ، العدل الخبير ، والماهر النحرير ، الذي انتدبه المتقاسمان
المشار إليهما لهذه المقاسمة ، وإفراز القرية المحدودة نصفين ، بعد التعديل الشرعي في
ثبوت دمنة القرية ، وبعد التماثل في أراضي القرية المذكورة ، واعتبار ما يجب اعتباره ،
ورضى من يعتبر رضاه بهذه القسمة ، بعد وقوعها على الوجه الآتي تعيينه في هذا
الكتاب ، وإخراج القرعة الشرعية التي تمت بها القسمة . وثبوت ذلك جميعه عند قاضي
القضاة المشار إليه ، الثبوت الشرعي . فكان ما أصاب جهة الوقف المشار إليه أعلاه بحق
النصف : الجانب القبلي من القرية المحدودة أعلاه المختص ذلك بالموكل المشار إليه
جواهر العقود — صفحة 333
مساهمون: المنهاجي الأسيوطي
ص٣٣٣