جناية الأول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا ، وهو ضعيف } في بعض
أفراده { لأنه مع إهمال التذكية جرى ( يجري خ ل ) مجرى المشارك
بجنايته } كما في مسألة الصيد التي عرفت الكلام فيها .
وفي الدروس بعد أن حكى ذلك كله عن المصنف قال : " وهذا
الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا ، فإن جناية المالك على
ماله غير مضمونة أيضا ، وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقق ، فلا
ينتظم هذا الوجه مستقلا ، بل بقيد القدرة على التذكية " إلى آخره .
قلت : وعلى كل حال فهذا الوجه لا يتأتى في المسألة المفروضة إلا
على تقدير كون الدابة صيدا ، وقد عرفت أن المتجه النصف ، سواء قدر
على التذكية وأهمل أولا ، لأن الافساد مستند إلى فعليهما ، فلا بد من الحكم
بتوزيع القيمة ثم إسقاط ما يخص المالك ، كما تقدم الكلام فيه .
اللهم إلا أن يقال : إن الثاني هو الذي يستند القتل إليه وإن سرى
جرح الأول مع جرحه ، إلا أن فعل المعية والجمعية ونحوهما قد حصل
من الثاني ، والأول قد صار بمنزلة المعد والشرط ، وحينئذ يتجه هذا
الاحتمال في مفروض المسألة ، كما عن الشيخ فارضا له في جناية المالك
وجناية غيره ، ولم أجده لغيره ، نعم قد ذكروا ذلك في الصيد إذا أثبته
الأول وجرحه الثاني وسرى الجرحان حتى مات بهما ، فارقين بينه وبين الشاة
التي جرحها المالك ثم جرحها الغير وماتت بهما ، وقد عرفت البحث في ذلك .
وعلى كل حال فالاحتمال في المسألة إما هذا { وإما التسوية } بينهما
{ في الضمان } بمعنى إنه يجب على كل واحد منهما خمسة دنانير ، وتوجيهه
بطريقين : أحدهما أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو
دينار ، لأنه نقصان تولد من جنايته ، وما بقي وهو ثمانية تلف بسراية
الجراحتين ، فيشتركان فيه فهما حينئذ متساويان في الأرش والسراية .
جواهر الكلام — صفحة 213
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢١٣