اسقاط الضمان عنه ، وأما التكليف بالعين نفسها وعدمه فهو غير مقصود لهما ، فليس
تعبير المصنف بالضمان تحرزا عن ذلك ، ضرورة عدم تصديق مجرد قوله بالنسبة إلى
ذلك ، من دون استظهار بيمين أو بينة ، أو حبس أو نحو ذلك ، وعلى كل حال فهو
مقام آخر غير ما نحن فيه ، يجري في الغاصب ونحوه ، هذا كله فيما إذا كان جوابه
في الدعوى الأول ما سمعت .
( أما لو كان جوابه : لا يستحق عندي شيئا أوما أشبهه لم يضمن ) وإن قامت
البينة على دفع المال إليه قراضا ، لكون ذلك أعم من ضمانه ، بل لو ادعى التلف
بعد ذلك سمع منه بيمينه ، لعدم التنافي بينه وبين كلامه الأول كما هو واضح .
المسألة ( الثامنة : إذا تلف مال القراض أو بعضه ، بعد دورانه في التجارة ،
احتسب التالف من الربح ) الذي هو وقاية لرأس المال في شرع المعاملة وفي عرفها ،
( وكذا لو تلف قبل ذلك ) كما لو أذن له في الشراء في الذمة فاشترى ثم تلف المال
ونقد الثمن عنه ، فإن القراض يستمر ويمكن جبره حينئذ بالربح المتجدد ( و )
لكن ( في هذا أردد ) عند المصنف مما عرفت ، ومن أن التلف قبل الشروع في
التجارة يخرج التالف عن كونه مال قراض ، إلا أن الأقوى عدم الفرق ، لأن
المقتضي لكونه مال قراض هو العقد ، لا دورانه في التجارة ، فمتى تصور بقاء العقد
وثبوت الربح ، جبر ما تلف مطلقا ، بل لا يخفى على من أعطى التأمل حقه ، عدم
صدق الربح الذي وقع الشرط بين المالك والعامل عليه إلا على ما يبقى بعد جبر
جميع ما يحدث على المال ، من أول تسلمه إلى انتهاء المضاربة ، من غير فرق في
النقصان بين انخفاض السوق والغرق والحرق وأخذ الظالم والسارق وغير ذلك ، مما
هو بآفة سماوية وغيرها ، فما عساه يقال أو قيل : من اختصاص الحكم بما لا يتعلق
فيه الضمان بذمة المتلف ، لأنه حينئذ بمنزلة الموجود ، فلا حاجة إلى جبره ، ولأنه
نقصان لا يتعلق بتصرف العامل وتجارته ، بخلاف النقصان الحاصل بانخفاض السوق
ونحوه لا ينبغي أن يصغى إليه لما عرفت ، نعم لو فرض حصول العوض من التلف
كان العوض من جملة المال . والله العالم .
جواهر الكلام — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٣٩٦