الحاكم مثلا مقامه في ذلك ، إن لم يمكن جبره عليه أو مطلقا وكذا
لو طلب حبسا من الثمن لا وجود له امتحانا ، وكذا لو قال لا
أبيعه إلا لموسر يشتريه مني جملة ، ويدفع الثمن إلي قبل أن يبيع
ولم يوجد شخص هكذا إلى غير ذلك مما ينافي حكمة الجبر وفائدته ،
وينبغي تقديم شديد الحاجة على غيره في البيع ، بل قد يجب مع
الاضطرار ، وإن صح البيع مع المخالفة ، ولو كان المحتكر مجتهد
أجبره المجتهد الأخر ، وإن كان مفضولا فإن لم يكن فعدول
مقلديه فضلا عن مقلدي غيره ، والله هو العالم
بحقيقة أحكامه ، تم المجلد الأول من
العقود بعون الله الرؤف الودود ويتلوه
المجلد الثاني في الخيارات
انشاء الله الموفق
للخيرات
جواهر الكلام — صفحة 487
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٤٨٧