من وجوه ، على أنه لو سلم الاجمال في المراد بالآية كان فيما سمعته من
الاجماع على الحكم مؤيدا بما سمعته من النصوص كفاية ، كما هو واضح ،
وعلى كل حال فما عن الكافي والغنية والاصباح من كون الصرورة
كغير المتقي لا أعرف شاهدا له ، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه ، بل وخلاف
القولين الآخرين ، بل لم نجد للأول منهما شاهدا ، نعم في خبر سلام بن
المستنير ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم
الله في إحرامه ) وهو وإن كان شاهدا للآخر منهما مؤيدا بما قيل من ظاهر
الآية التي قد عرفت الحال فيها ، لكنه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه
إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والمنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده ،
ولعله المراد مما في المسالك والمدارك من قتله وفي كشف اللثام قتله
وأخذه ، ومن عدم اتقاء النساء وطؤهن الظاهر من الاتيان في خبر محمد بن
المستنير .
وفي المسالك ( وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها كالقبلة واللمس
والعقد وشهادته نظر ) وفي المدارك وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل
والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان ، ولا ريب في أن
الأحوط الالحاق ،
كما أن الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد
والناسي والجاهل ، وربما فرق بين الصيد وغيره لوجوب الكفارة في الأول على
كل حال ،
وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في عمرة حج
التمتع لارتباطها به ودخولها فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العود إلى منى الحديث 7 عن
محمد بن المستنير إلا أن الموجود في الفقيه ج 2 ص 288 الرقم 1416 عن سلام
ابن المستنير .