نية الاستباحة ، كما لعله يظهر من الشيخ في الخلاف والمنقول عن المرتضى والشيخ في
الاقتصاد ، لاقتصارهما على ذكرها ، لكن فيه - مضافا إلى ما سمعت من أن الاستباحة
والرفع أمران مترتبان على هذه الأفعال علم المكلف أو جهل فضلا عن النية وعدمها ،
لكونها من الأوصاف الخارجية التي رتبها الشارع عليها - إن ما ذكر من الآية لا دلالة فيه
على وجوب نية كونه للصلاة ، إذ كونه لها لا يفيد أزيد من توقف صحتها عليه ، وأنه
ليس واجبا لنفسه ، وهو لا مدخلية له فيما نحن فيه ، وما ضربه من المثال بأخذ السلاح
ليس بأوضح مما نحن فيه ، بل هما من واد واحد ، والقول بأن السيد إذا قال : لعبده
قم لاكرام زيد مثلا لا ريب في أنه لا يعد ممتثلا إذا قام لا بهذا القصد - لظهور أن امتثال
هذا التكليف لا يكون إلا بالقيام مقصودا به ذلك ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده - مسلم
، لكن نمنع أن ما نحن فيه منه ، لعدم ذكر القيد في العبادة ، فالأمر فيه إلى المفهوم عرفا ،
وهو هنا إنما يفيد كون علة الأمر بالوضوء الصلاة فليس معنى الآية أن غسل الوجه
للصلاة واجب عليكم ليكون متعلقا بالغسل حتى يكون الجميع متعلق الأمر ، بل المعنى والله
أعلم أني أطلب للصلاة غسل الوجه ، والفرق بينهما واضح .
ومما سمعت من عدم التلازم بين الاستباحة ورفع الحدث مفهوما ووجودا اختار
بعضهم وجوب جمعهما في النية ، كما في التذكرة وعن الكافي والغنية والمهذب والاصباح ،
وهو المذهب الرابع ، وقد عرفت ضعفه مما تقدم سابقا ، وكان الأقوى عدم وجوب
شئ منها كما اختاره المصنف ، وهو المنقول عن الشيخ في النهاية ، واختاره جماعة
من المتأخرين وجميع مشائخنا المعاصرين ، وربما كان ظاهر من ترك التعرض لأصل النية
أيضا كما نقل عن المتقدمين ، ولنعم ما قال ابن طاووس في البشرى على ما نقل عنه :
" إني لم أعرف نقلا متواترا ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة "
إلى آخره . ولا تغفل عن كثير مما قدمناه في نية الوجه من السيرة وغيرها ، فإنها جارية
هنا وأنى للأعوام ومعرفة الفرق بين رفع الحدث والاستباحة أو عدمه ، وفي كشف
جواهر الكلام — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٩٢