هنا نقص صلاة الإمام من حيث كونه عاريا والمأموم مكتسي ، لما عرفته من عدم الدليل
عليه ، معرضا بذلك لسيد المدارك حيث حكى فيها عن التذكرة جواز اقتداء المكتسي
العاجز بالعاري ، لمساواته له في الأفعال ، ثم قال : وهو يتم إذا قلنا إن المانع من
الاقتداء بالعاري عجزه عن الأركان ، وأما إذا علل بنقصه من حيث الستر فلا ، وهو
أي تعريضه به في محله ، إذ لو سلمنا الكلية المزبورة فإنما هي في أفعال الصلاة كما يومي إليه
تعليل التذكرة لا في مقدماتها الخارجة ، ضرورة جواز الائتمام بالمتيمم ومن تعذر عليه
إزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه وذي الجبائر وغير ذلك ، بل والمسلوس والمبطون كما في
الموجز وكشف الالتباس ، لاطلاق الأدلة من غير معارض ، ولذا نص في الخلاف على
جواز ائتمام الطاهر بالمستحاضة ، بل أطلق جواز ائتمام المكتسي بالعريان ، وما في
الذكرى وكذا المنتهى - من اعتبار القدرة على الاستقبال ، فلو عجز عنه لم يؤم القادر
عليه ، ويجوز أن يؤم مثله - لا يخلو من نظر ، إنما البحث إن كان ففي استفادة الكلية
المزبورة بالنسبة للأفعال أو الأركان منها ، فإن ثبت إجماع عليها كما هو قضية إرسالهم
لها إرسال المسلمات أو شهرة معتد بها يمكن دلالة تلك الأخبار بسببها بحيث تحكم على
إطلاق الأدلة فذاك ، وإلا كان للبحث فيها مجال ، بل قد يومي نص كثير من
الأصحاب خصوصا المتقدمين على خصوص بعض أفرادها الوارد في الأدلة بل القليل
منها من غير تعرض لها إلى عدم ثبوتها عندهم ، إذ من الواضح أولويتها بالذكر من بعض
جزئياتها المتفرعة عليها .
كما أنه يومي إلى ذلك أيضا بعض الأخبار ( 1 ) السابقة في جماعة العراة المتضمنة
إيماء الإمام وركوع المأمومين وسجودهم ، وقد عمل بها بعض الأصحاب كما سمعت ،
وفي الذخيرة في جواز إمامة المفتقر إلى الاعتماد بمن لا يفتقر إليه قولان ، ثم إنه بناء
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 51 من أبواب لباس المصلي الحديث 2