است ؛ و مراهنه و معاوضه در سبق به آنها در پرواز دادن آنها حرام است بنا بر عدم دخول « ريش » در استثناء در نبوىّ ( كه در آن استثناء خفّ و حافر شده است ) و در عطف بر آن دو ، و تفصيل آن در كتاب سبق و رمايه گذشت ؛ و آن چه محرّم است موجب فسق و ردّ شهادت است با اصرار يا ثابت بودن كبيره بودن ، قبل از توبه محققه ، چنانچه گذشت .
ميزان در ردّ و قبول شهادت
10 - ميزان در ردّ و قبول شهادت ، تحقق فسق يا منافيات مروّت يا عدم آنها است ؛ پس مانعى از قبول شهادت صاحبان صنعتهاى مكروهه ، مثل زرگرى و معامله غلام و كنيز ، و صاحبان صنعتهاى پست و دنىّ ، مثل حجامت و حياكت و نحو اينها ، نيست ما دام منافى مروّت شخص نباشد يا مانع از وثوق به تقوى و عدم خيانت و عدم تعمد كذب باشد [ نباشد ظ ] .
شرط پنجم : ارتفاع تهمت
شرط پنجم ارتفاع تهمت است . و چون مطلق تهمت ، مانع از قبول شهادت نيست چنانچه ظاهر است از مقبوليت شهادت يكى از زوجين يا صديقين براى ديگرى پس لازم است نظر در مسائلى براى تعيين مرتبه مانعه از تهمت و موارد قبول شهادت با آن .
عدم قبول شهادت صاحب نفع
1 - قبول نمىشود شهادت كسى كه با شهادت ، جرّ نفع مىنمايد ، مانند شريك براى شريك خود در خصوص مورد شركت كه به منزلهء شهادت خصم و مدّعى است ؛ پس اگر مشهودٌ به مشترك باشد به نحوى كه شاهد هم مدعى بعض مشاع آن باشد ، شهادت راجع است به دعوى ؛ بخلاف غير اين صورت پس اگر يكى از دو شريك شهادت دهد به اين كه نصف مشاع عين خارجه از يد آنها مال شريك است من غير مشاركه ( يعنى نصف مشاع ، مخصوص به او است ) اگر چه شريك است در مالى كه نصف مشاع مخصوص به او است شهادت او جرّ نفع در نفس مشهودٌ به نمىنمايد .