هم جائز است بدون ضمان . و در مسأله احتمالات ديگر مذكور است ، و موافق با احتياط ، آن چه مذكور كرديم مىباشد . و مىتواند امانتدارى نمايد بعد از تعريف يك سال يا تا زمان يأس ، و گذشت حكم آن در لقطه حرم .
اجناسى كه قابليّت بقاى تا يك سال را ندارند
و اگر از اجناسى است كه قابل بقاء تا يك سال يا يأس نيست مىتواند آن را تقويم بر خودش ( به مثل يا قيمتِ زمانِ تصرّف و انتفاع ) نمايد و تصرّف در اصل نمايد ، و تعريف بدل به عنوان بدليت از اصل مخصوص و حكم ما بعد تعريف را رعايت مىنمايد ، و معامله با بدل مىنمايد همان معامله با اصل را ؛ و اين حكم هم چنان كه ذكر شد موافق با احتياط است ؛ و مىتواند دفع به حاكم شرع با اعلام او به حال لقطه نمايد و از او كسب اطلاع در مباشرت تعريف يك سال يا تا زمان يأس مىنمايد ، يا آن كه حاكم ( به غير مباشرتِ واجد و ملتقط ) تعريف و مقدمات وصول به مالك را متعهد مىشود .
اگر پيدا شده محتاج علاج باشد
و اگر محتاج به علاج است به حاكم مراجعه ( در معالجه با فروختن بعض لقطه و صرف در علاج ) مىنمايد ، و اگر ممكن نشد خود ملتقط اين عمل را انجام دهد اگر عدل مؤمن متعهّد نشود ؛ و مظنون است كه خود ملتقط مىتواند انجام اين عمل كه مقدمهء علاج است بدهد بدون مراجعه به حاكم يا عدول مؤمنين .
آن چه برداشتن آن مكروه است
جائز است با كراهت ، التقاط عصا و شظاظ ( چوب بند ) و ميخ و ريسمان و تازيانه و اداوه ( ابريق ) و امثال اينها كه به واسطهء قلَّت قيمت ، تعقيب و تفحّص از آنها نمىشود و اقل از يك [ درهم ] و به حكم آن است و به واسطهء كثرت منفعت از برداشتن آنها مضايقه نمىشود از محتاجين به آنها ؛ و انتفاع به آنها بدون تعريف ، جائز است اگر چه افضل فى الجملة ترك اخذ است .
و براى فاسق و خائن جائز نيست ، و با احتمال خيانت مكروه است .