انقضاء هر يك سال ، ثلث آن استيفاء مىشود ، چه آن كه ديه كامله باشد ( مثل ديه مرد آزاد مسلمان ) يا ناقصه باشد ( مثل ديه زن و ذمّى ) .
تأجيل در ارش
و در حلول و تأجيل ارش ، تأمل است ، و احوط تأجيل است مثل سائر ديات ؛ پس زائد بر ثلث ، به انسلاخ دوّم و زائد بر ثلثين به انسلاخ سال سوّم ، حلول مىنمايد . و اگر از ديه كامله زائد است مثل قطع يدين و قلع عينين ، پس اگر مربوط به دو نفر است ، در هر سال براى هر يكى ثلث حلول مىنمايد يعنى دو ثلث جمع مىشود بر جانى ؛ و اگر مربوط به يك مجنى عليه است ، در هر سال بر او است يك ثلث و براى هر جنايتى يك سدس ، و محتمل است كه براى هر جنايتى ثلث باشد مثل قسم اول .
چند فرض عدم ضمان عاقله
و عاقله ، به سبب اقرار جانى به اصل جنايت و دعواى خطأ و به سبب صلح از عمد يا شبه آن يا خطأ غير ثابت ، ضامن نمىشود ؛ و همچنين اگر اصل جنايت معلوم يا ثابت به بيّنه [ باشد ] و خصوصيت خطائى بودن آن غير ثابت باشد و مورد ادّعاى جانى باشد ، عاقله ضامن نمىشود ، و در نزاع ، قول آنها با يمين بر عدم علم به خطأ [ مقدّم است ] ؛ و همچنين جنايت عمدى را با وجود قاتل و امكان استيفاء ، ضامن نمىشود .
و اگر عمد ، موجب ديه باشد مثل قتل والد ، ولد را و مسلم ، ذمّى را و حرّ مملوك را و هاشمه و مأمومه عاقله ضامن نيست ؛ و همچنين جنايت بر نفس را از روى خطأ ، چه قتل باشد يا جرح و كسر ، عاقله ضامن نمىشود مثل غير عاقله .
جنايت خطائى ذمى
و جنايت خطائى ذمّى ، نزد ما از مال خودش است ، و اگر مالى ندارد بر امام مسلمين است نه بر عاقلهء او .
ثبوت جنايت عمدى صبى و مجنون بر عاقله
جنايت صبىّ و مجنون ، چنان كه گذشت بر عاقله است اگر چه از روى عمد صادر شده باشد كه بحسب حكم ، خطأ است عمد ايشان .