فصل پنجم كيفيّت استيفاء
عدول از قصاص به ديه
موجب عمد در قتل و جرح ، قصاص است ؛ و ثبوت ديه عوض قصاص ، منوط به رضاى جانى و ولىّ است .
جائز و صحيح است صلح با ولىّ بر مالى با رضاى جانى و ولىّ . و اگر عفو كرد بدون الزام مال ، قصاص ساقط است و ديه ثابت نمىشود . و اگر بذل كرد جانى ، نفس را براى قصاص ، ولىّ حق مطالبهء ديه را ندارد .
مطالبهء بذل ديه يا امتناع از بذل ديه
و اگر ولىّ ، مطالبهء ديه كرد و جانى بذل كرد كافى است ؛ و اگر امتناع كرد اجبار نمىشود ؛ و اظهر وجوب شرعى حفظ نفس است بر جانى به آن چه ممكن است براى او ( از ارضاء ولىّ به مال ، و غير آن از مباحات ) ؛ و رجوع در تمكَّن غير ظاهر ، به خود او مىشود ؛ و در وجوب اجبار حاكم با تمكَّن ظاهر تأمل است .
رضايت ولى به بيش از ديه
و اگر ولىّ ، به زيادتى از ديه راضى شد ، جائز است فداء به زيادتى براى جانى ، و گاهى واجب مىشود چنانچه ظاهر شد .
شرط قصاص در مورد سرايت
و به سبب سرايت جنايت به نفس ، قصاص نفس ، موقوف به اثبات استناد تلف به جنايت است با اقرار يا بيّنه ؛ و با عدم ثبوت ، اقتصار بر قصاص يا ارش در جنايت مىشود نه در نفس .