و با توبهء قبل از قيام بيّنه ، ساقط مىشود حدّ ؛ و ساقط نمىشود با توبهء بعد از قيام بينه .
و با اقرار و توبه ، امام و حاكم مخيّر است در عفو و اقامهء حدّ .
و كلام در ثبوت اين فاحشه به شهادت چهار مرد و به اقرار چهار دفعه يا اوسع از اين طريق ، مذكور در شهادات است .
چند مسأله
عدم كفايت و شفاعت و تأخير در اقامهء حدّ
1 - كفالت و شفاعت و تأخير در اقامهء حدود نيست ؛ و دور نيست ثبوت شفاعت در موارد تخيير حاكم و قبل از بلوغ امر به حاكم و ثبوت نزد او ، و در حقوق الناس با اذن صاحب حق .
2 - اگر وطى كرد شخصى زوجهء خودش را پس مساحقه كرد با بكرى اجنبيه پس حامل شد ، زوجه جلد مىشود براى مساحقه ، و محتمل است ثبوت رجم اگر چه به نحو تخيير حاكم باشد ؛ و ولد ملحق به پدر است ؛ و مهر بر زوجه است بعد از زوال بكارت به وضع حمل ، مگر در صورت علم يا احتمال بكر ، وطى مخصوص را كه موجب حمل مىشود ، كه مستحق مهر نيست ؛ و بر بكر بعد از وضع و رسيدن وقت اقامهء حدّ ، جلد است براى مساحقه ؛ و نفقهء صبيه در مدت حمل ، بر زوج مساحقه است بنا بر اين كه نفقهء حامل بائن از زوج ، براى حمل است ؛ و اعتداد به وضع در صورت ازدواج با غير زوج كبيره ( در غير صورت متقدمه از علم و احتمال ) ثابت است بنا بر يكى از دو احتمال .
3 - و اگر مساحقه با كنيز خودش نمود و ادّعا نمود اكراه سيده را ، اقامهء حدّ منحصر به سيده است .
3 - قيادت
و آن ، جمع در حرام بين مردان و زنان يا مردان يا زنان است براى زنا يا لواط يا مساحقه ، و حرمت شديده در همه ثابت است ،