تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣

فصل چهارم احكام خُلع و تنازع در خُلع

1 احكام خلع

اكراه بر فدا

اگر اكراه بر فداء كرد معصيت كرده است . و ترك حقوق غير واجبه براى فديه دادن و همچنين ترك حقوق واجبه اگر براى اين غرض نباشد از اكراه محرَّم بر فداء نيست ، اگر چه محرّم است نه به عنوان اكراه ؛ بخلاف صورت قصد اين غرض از ترك واجبات . اگر با اكراه بر فداء ، طلاق داد ، تسليم فديه نمىنمايد و طلاق رجعى مىشود در مورد قابل .

عدم صحّت خلع بدون كراهت

2 اگر خلع كرد بدون كراهت زوجين ، صحيح نيست و مالك فديه نمىشود ، و طلاق با اين حال رجعى مىشود در مورد قابل با تلفظ به لفظ طلاق يا مطلقا ، چنان كه گذشت ، و در غير آن يا بائن است يا باطل ، چنان كه در محلش گذشت و اظهر عدم بطلان است با تلفظ به طلاق .

بدسلوكى در فرض ارتكاب فاحشه

اگر مرتكب فاحشه شد ، جائز است براى زوج بد سلوكى با او براى فديه دادن براى خلع ؛ و فاحشه اى كه مسوّغ عضل باشد ، متيقن آن زنا است ، و شمول آن به نشوز دور نيست ، و محتمل است عموم به سائر معاصى . و احوط اعتبار كشف فاحشه از