مهايات مادر نيست . و اگر مادر مملوكه است حضانت حق پدر حرّ است . و اگر ولد مبعض بود ، حضانت او در نصف مثلا با مولى و در نصف ديگر با مادر و آن كه در صورت حريت حق حضانت داشت مىشود .
و اگر در مهايات يا استيجار متصدىِ حضانت ، اختلاف شد بين دو صاحب حق ، حاكم مداخله مىنمايد و استيجار مىنمايد متصدى را به نظر خودش و مئونه را بر هر كه ثابت است از سيّد و آن كه واجب است بر او با اداء مال ايجاب مىنمايد اگر چه نظرش به تنصيف اجرت تعلق بگيرد .
موارد سقوط حضانت ام
اگر ولد محكوم به اسلام باشد و مادر كافره باشد ، حق حضانت ولد را ندارد . و اگر محكوم به كفر باشد ، تا فطام مانعى از حضانت كافره نيست ؛ و پس از آن اگر امر مربوط به حاكم مسلمين بود مىتواند ولدى را كه توصيف اسلام خود مىنمايد از كفار بگيرد و به مسلم حضانت او را احاله نمايد تا از خوف منحرف نمودن كفار مأمون باشد .
و مجنونه اى كه مخوف است حضانت او ولد را ، اهليت حضانت ندارد ؛ و مجنونه ادوارى كه منظم است اوقات او ، مانعى در حضانت او در وقت افاقه نيست .
و مريض غير متمكن از حضانت به مباشرت و استنابت ، ساقط است حضانت او مثل مجنونه . و همچنين مريضه به مرض متعدى به طفل ، به نظر طبيب ماهر ، در صورت عدم امكان استنابه ، حضانت ندارد .
و عدالت معتبر نيست در حضانت مادر ، بلكه ظهور خيانت در حفظ كه خيلى نادر است ، مانع است .
مسقطيّت ازدواج جديد
و همچنين ازدواج جديد مسقط حضانت مزوّجه است . و اقرب عود حضانت است به مجرد طلاق زوج ثانى ، اگر چه رجعى باشد ما دام رجوع نكرده است .