مهر را است ؛ پس اگر مشروطْ تعيين زوج باشد ، حدّى در قلت و كثرت ندارد ؛ و اگر مشروط ، تعيين زوجه باشد ، محدود است در طرف كثرت به عدم تجاوز از مهر السنه كه 500 درهم است .
و اگر مشروطْ حكم اجنبى باشد ، پس اظهر صحّت شرط است و عدم تقيّد در دو طرف قلت و كثرت به ازيد از تموّل است ، مثل حكم زوج . و اگر مشروط حكم هر دو ، به نحو اجتماع باشد يا به نحو استقلال ، اظهر در صورت اوّل اناطهء به توافق هر دو ، و احوط در صورت دوّم هم همين است ، مگر اين كه مختار زن ازيد از مهر السنّه باشد كه قول و تعيين مرد در مخالفت به نقيصه و مهر السنّه مسموع است .
طلاق مفوضه المهر
اگر طلاق داد مفوّضة المهر را قبل از دخول و قبل از حكم ، الزام مىشود حاكم ، بحسب شرط ، به حكم براى تعيين حق ؛ و نصف معيّنِ به حكم ، مستحَق مطلَّقه است . و اگر حاكم زن است ، براى او نصف مهر معيّن است در صورتى كه معيّن او از مهر السنه زائد نباشد ؛ و اگر زائد باشد ، رد مىشود به مهر السنه . و اگر امتناع از حكم نمود ، حاكم شرع حكم مىنمايد بنا بر اظهر ، در صورتى كه ايقاف ، تعطيل و تضييع حقّ باشد و اجبار بر حكم ممكن نباشد ، و مثل خود او حاكم زائد بر مهر السنه حكم ننمايد . و همچنين در امتناع زوج از حكم و عدم امكان اجبار او بر حكم . و احوط براى حاكم عدم حكم به ازيد از مهر السنه يا مهر المثل است .
جنون يا وفات حاكم به شرط
اگر حاكم به شرط ، مجنون شد به جنون طارى ، ولىّ او اگر چه حاكم شرع باشد قائم مقام او مىشود و حكم مىنمايد بنا بر وجهى ، در صورت عدم امكان ايقاف تا زوال جنون عارضى ، و لكن احتياط غير متروك در رعايت احتمال متعه است . و همچنين اگر وفات نمايد حاكم به شرط ، قبل از حكم و دخول ، لكن اقرب در اين مقام متعه است ؛ و بعد از دخول و قبل از حكم ، مهر المثل ثابت است .