جواز حبس جهت تعيين مهر در فرض تفويض
3 - مفوّضة البضع مىتواند حبس كند [ خود ] را تا تعيين مهر شود ، و تراضى بعد از عقد جائز و نافذ است ، به هر قدر كه باشد حتّى زائد از مهر السّنّه ؛ و بعد از اتفاق رجوع جائز نيست بنا بر احوط ، نسبت به كسى كه طالب مهر المثل است كه زائد از مفروض باشد ، يا كسى كه طالب نقيصه باشد اگر ازيد از مهر المثل است ، يا آن كه طلب تبانى بر مرتبه ديگر نمايد ؛ و همچنين در انتقال به متعه در طلاق قبل از دخول بعد از رجوع از فرض بعد از عقد ؛ و منشأ احتياط ، ذكر اصحاب ، تراضى بعد از عقد را به مرتبه به منزلهء تراضى در حال عقد است . و اظهر نفوذ فرض اجنبى است اگر مقرون يا متعقّب به تراضى زوجين باشد ، و احكام فرض زوجين مرتّب است .
حكم مهر در عقد مملوكه و خريد او
4 - اگر مملوكه را در عقد نكاح آورد ، پس از آن خريد او را قبل از دخول ، مهر در صورت تسميه ، و متعه در صورت تفويض بضع ندارد ؛ يعنى مالك اوّل به اين انفساخ ، مالك نصف مهر نمىشود ، چون انفساخْ طلاق نيست ، و مالك متعه به سبب مرتّب بر خروج از ملك او نمىشود .
عدم حصول تفويض از غير بالغهء رشيده
5 - تفويض مباشرى از غير بالغه رشيده ، چه بكر باشد چه ثيّب ، محقّق نمىشود ، چه صغيره باشد چه مجنونه چه سفيهه . و به مباشرت ولىّ ، با مصلحت در تفويض يا نقص از مهر المثل در تسميه ، جائز و نافذ است ؛ و با عدم مفسده ، محتمل است ؛ و در تقدير صحتِ تفويض ، متعه در طلاق قبل از دخول ثابت است ؛ و گر نه نكاح صحيح است و تفويض و نقص بى اثر است ؛ و بعد از كمال ، اختيار تعيين با او است ؛ و با دخول بدون تعيين به عذرى ، استحقاق مطالبه مهر المثل را دارد .
و در صورت تسميه ناقص از مهر المثل با مصلحت ، و قول به صحّت مطلقه ، در طلاق قبل از دخول نصف مهر المثل است ؛ و در تقدير ايقاف به رضاى زن بعد از كمال ، پس در