معلوميّت تقسيط فعلًا ، و صحّت است در نكاح اگر چه نكاح دو زن باشد با قابليت علم به تقسيط بعد از عقد ؛ و در جمع بين نكاح و معاوضه ، منع در معاوضه ، و صحّت در نكاح است .
و در صورت جمع بين نكاح دو زن به يك مهر ، كه با توزيع ، تعيين مهرِ هر كدام مىشود ، ملاحظه مىشود مهر المثلِ هر كدام ، و توزيع مسمّى به نسبت مهر المثل مىشود ؛ مثل بيع دو شىءِ مال دو مالك به ثمن واحد ، در توزيع بحسب قيمت واقعيّهء هر كدام از دو مبيع ، و نسبت آن به مجموع دو قيمت ، و اخذ نسبت هر كدام از مسمّى است .
اگر تزويج كرد دو امهء خود را به دو نفر يا يك نفر به صداق واحد ، صحيح است نكاح و اصداق ، لكن احتياج به توزيع در مقام مطالبه يا در فسخ يا انفساخ نكاح در بعض باقى است ، و از محل بحث خارج نيست .
و همچنين اگر زيد بناتى دارد ، همه را با تعيين ، به ابناء عمرو با تعيين زوجين ، تزويج نمود به يك صداق ؛ كه نكاح و اصداق صحيح ، و توزيع چنانچه مذكور شد متعين است ، و محلى خاص براى اشكال ندارد .
اگر عبارت نكاح « على كتاب الله و سنّة نبيّه » باشد
اگر در عبارت نكاح « على كتاب الله و سنة نبيه » بود پس اگر طرفين قصد تعيين اجمالى مهر را داشته باشند به اين عبارت ، محمول بر مهر السّنّه مىشود ، و گر نه به منزلهء عدم ذكر مهر است ، و ثابت به دخول ، مهر المثل است .
قرار دادن چيزى داخل يا خارج مهر ، براى غير
اگر براى زن مهرى قرار داد ، و براى پدر او يا اجنبى چيز معينى قرار داد ، پس اگر داخل مهر قرار داد به نحوى كه ذكر مىشود ، امهار باطل است ؛ و اگر خارج بود و براى ابتدائى نبودن در ضمن نكاح ذكر شد ، اظهر صحّت شرط و لزوم آن است . و اگر مشروط له زن باشد ، كه در حقيقت مجموع مهر و شرط ، مهر زن باشد ، نه آن كه مشروط له غير زن باشد و صاحب مهر دو نفر باشد ، اظهر صحّت امهار [ است ] در مقيّد و قيد .