دادند ، با علم هر دو به عدم صحّت اصداق ، يا جهل هر دو ، يا مختلف بودند در علم و جهل ، پس اگر قرائنى بر تقيّد قصد و رضا به خصوصيّت مهر بود ، اظهر بطلان نكاح است ؛ و اگر نبود جز اناطه به نكاح واقعى و امهار واقعى ، اظهر صحّت نكاح ، و بطلان امهار و جعل آن كالعدم است ؛ پس با دخول ، مهر المثل ثابت است در صورت عدم علم زن به فساد اصل نكاح در صورت مخصوصه مذكوره ، و احكام تسميه و قيمت و تنصيف و تفويض ، مرتّب نمىشود بنا بر اظهر .
مشاهدهء عين يا توصيف آن
كافى است در احكام مهر مذكور ، مشاهدهء عين شخصيّهء حاضره اگر چه وزن آن معلوم نباشد ، و توصيف غير آن به نحوى كه معظمِ جهالت رفع شود حتى در وزن بنا بر احوط ؛ پس اگر محتاج به تقويم شد ، و مجهول القيمة بود به واسطهء جهل به وزن ، متعيّن است صلح در تعيين قيمت و در مثل تنصيف ؛ و امهار مثل بيت و خادم و دار ، محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنا بر احوط .
جواز ازدواج دو زن به يك مهر و جواز جمع عقود متعدّد در واحد
جائز است ازدواج دو زن يا بيشتر ، به مهر واحد ، در عقد واحد ، به وحدت ايجاب يا قبول يا هر دو ، از وكيل همه مثلًا ؛ بلكه جمع بين بيع و اجاره و نكاح به عقد واحد از جهتى از جهات مذكوره ، مانعى ندارد .
و براى هر يك از متعدد واقعى در ضمن واحد صورى كلامى ، حكم خاص خودش در فسخ و اجازه ثابت است ؛ بلى با عدم معلوميّت تقسيط عوض در حين عقد ، احتمال تحقق غرر فعلى هست اگر چه منتهى به علم ، بعد از عقد ، به حساب مىشود ؛ پس رعايت تقسيط معلوم طرفين در حين ايقاع عقد ، موافق احتياط است . و همچنين در مثل بيع و اجاره به عوض واحد كه تقسيط بر هر دو مىشود . و در جمع بين اين دو و نكاح ، در عقد واحد ، جارى است آن چه در نكاح دو زن گذشت .
و اظهر در فروض مذكوره ، منع است به واسطهء غرر در آن چه معاوضه است با عدم