فصل پنجم نكاح منقطع
شرعيّت آن در صدر اسلام ، مسلَّم فريقين است ، و بقاى آن مسلَّم است نزد اماميّه أعزّهم الله . و مدّعى نسخ ، بر او اثبات ناسخ است يا حجت غير معارضه به اقوى از آن ، با آن كه ثابت نيست ؛ و بر فرض ثبوت ، معارض به اقوى است ؛ و بر فرض تكافؤِ موجب شك ، مقتضاى استصحاب عدم نسخ آن ، است .
[ اركان نكاح منقطع ]
و اركان اين قسم از نكاح ، چهار است : صيغه و محل و اجَل و مهر .
[ ركن اول ] صيغهء عقد منقطع
1 - صيغه لازم است لفظ دال بر تزويج خاص به سبب ظهور . و در كفايت دلالت با قرينه ، تأمل است . و احوط اقتصار بر « أنكحت » يا « زوّجت » يا « متّعت » در ايجاب است ، با ذكر متعلقات لازمه . و در قبول ، « قبلت » و « رضيت » با ذكر متعلق مذكور ( به اين كه بگويد : « قبلت النكاح » يا ذكر كند تزويج يا متعه را چنان كه مذكور باشند ) يا بدون آن ، كافى است .
و اظهر جواز تقديم قبول در مثل « تزوجت » و « زوجت » است ؛ و در غير اين نحو ، آن چه در دائم ذكر شد در اينجا هم جائز است . و همچنين در اعتبار ماضويت در لفظ ايجاب و قبول و عدم اعتبار ، فرقى بين دائم و منقطع نيست .
و همچنين در اعتبار عربيت و تعدد مُجرى صيغه و عدم آن ، فرقى بين دو قسم نكاح نيست .
[ ركن دوم ] محل
2 - محل .
و معتبر است در محل ، در صورتى كه زوج مسلمان است ، كه زوجه مسلمان يا كتابيه ، يعنى يهوديه يا نصرانيه باشد ؛ و در مجوسيه تأمل است . و در صورت