دو ، يا سابق از آنها در اسلام ، يا از حين وفات ، محل تردد و احتياط است .
فرض اسلام همگى يا كتابيه بودن زنها و حكم نفقهء آنها
9 - اگر زوج و زنهاى او با هم اسلام آوردند ، يا آن كه زنها كتابيه بودند ، بنا بر جواز بقا ، لازم است اختيار مفارقت هر زنى كه از چهار محسوب نمىشود نمايد ، يا آن كه نفقهء همه آنها را بدهد بنا بر احوط در صورتى كه تقصيرى از زن ثابت نباشد .
و همچنين در صورت اسلام زنها و بقاى زوج بر كفر خود ، كه به اسلام و اختيار ، تعيين زوجه مىنمايد ، يا انفاق به همه مىكند . و همچنين احوط در صورت عدم انفاق ، دَين بودن نفقه است مگر آن كه با اختيار غير ، كشف شود عدم زوجيّت از زمان اختلاف دينى .
و در صورتى كه زوج ، اسلام اختيار نمايد و زنها وثنيّه بودند ، در سقوط نفقهء قبل از اسلامِ زنها ، تامل است ؛ و اظهر انكشاف دَين بودن است در صورت اسلام آنها در عده .
اختلاف در سبق به اسلام
و اگر اختلاف در سابق به اسلام بود بعد از اتفاق در عدم اقتران ، بنا بر سقوط نفقهء وثنيه در عده قبل از زمان اسلام او ، پس قول زوج در عدم وجوب نفقه ، مقدم است ، يا قول زوجه در عدم تحقق مسقط ؟ تامل است ، احوط وجوب نفقه است ، مگر در صورت اتّفاق در تاريخ اسلام زوج ، كه حكم عدم اسلام زوجه در زمان اسلام زوج ، ثابت است .
و اگر اختلاف در سبق اسلام بر وطى و تاخر آن بود ، اظهر بقاى نكاح است مگر با اتفاق در تاريخ وطى ، كه حكم عدم اسلامِ يكى در زمان وطى ، انفساخ است .
اگر زنْ مدّعى تقارن اسلام زوجين بود و مردْ مدّعى انفساخ به عدم اقتران ، و دخول هم نبوده است به اتفاق ، پس رجحان عدم اقتران بر عدم مخالفت ، به واسطهء ظهور عدم اقتران ، بى وجه نيست .
اگر به وثنيه گفت : « بعد از اسلام من به دو ماه اسلام آوردى » ، و زن گفت : « بعد از يك ماه » ، و اختلاف در نفقه يك ماه بود ، اظهر استحقاق نفقه ، به كاشفيت اسلام در عده است .