تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
« حارث » و « ابو لهب » است ؛ و فعلًا منحصر در اوّل و دوّم است ؛ و فرقى بين مرد و زن از آنها نيست . و در استحقاق اولاد « مطَّلب » برادر « هاشم » ، تأمّل است ، لكن بقاء نسل او در اين ازمنه با حفظ نسبت ، ثابت نيست .

كفايت ظنّ به انتساب

اظهر ، كفايت ظن به انتساب است در غير معلوم النسب ، يا آن كسى كه بيّنه يا شياع و يا شهرت مفيدهء اطمينان در نسبت او باشد ؛ و مجرّد ادّعا اگر قرينهء صدق با او نباشد ، كافى نيست .

عدم لزوم بسط خمس

بسط نصف خمس كه حق سادات است بر اصناف ثلاثه ، واجب نيست بر مباشرِ اداى خمس كه مكلَّف به آن است ، بلكه شخصى اگر همهء نصف را به يك صنف داد ، مجزى است اگر چه دفعِ به اصناف ديگر ميسور باشد ؛ و بحسب عوارض ممكن است وجوبِ اعم از عينى و كفائى يا تعيينى و تخييرى از محل ديگر در بسط ؛ و مثل آن در تقسيم بالسويه بنحو مناسب اصناف و مثل آن در استيعاب ممكن ، تصوير مىشود ، لكن مقتضاى آن چنان كه گذشت جواز استرجاع بعد از دفع به بعض تمام را ، نيست . و در صورت اجتماع خمسها نزد فقيه ، رعايت مطلق تكليف ، لازم است ، نه ازيد از واجب ، مثل امام عليه السلام كه مىدانيم ترك مستحبِ فعلى نمىنمايد . در حال حضورِ امام عليه السلام ، تمام خمس را به ايشان يا وكيل ايشان دفع مىنمايند و امام تقسيم مىنمايد نصف سادات را به نحوى كه مىداند ؛ [ و ] اگر ناقص باشد مجموع خمس از كفايت مجموع اصناف ، از مال خودش اتمام مىنمايد ، و اگر زائد باشد ، مال امام عليه السلام است زيادتى .

جواز دفع بيش از مئونهء سال به هر شخص و احتياط در ترك

احتياط براى مباشرِ دفع به اهل خمس و آخذ ، در [ زمان ] غيبت ، در اين است [ كه ] به هر شخصى بيش از مئونهء سال ندهد اگر چه در يك دفعه باشد ؛ لكن چون زيادتىِ مجموعِ
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 122 | الشيخ محمد تقي بهجت