الشعائر الحسينية بين الأصالة والتجديد — صفحة 108

وبمقتضى النقطة الثالثة : أنّ الشرعيّة باقية وإن كان المصداق حُكمه الكراهة ، فضلا عن الاستحباب ، وفضلا عن الإباحة ، وفضلا عن الوجوب . . بل ولو كان المصداق محرّماً إذا كان غير منجّز ; ويكون حينئذ من قبيل اجتماع الأمر والنهي ، سواء مع المندوحة أو بدونها ( 1 ) ، بل في تصوير بعض الأعلام ولو كان منجّزاً ( 2 ) بشرط الإتفاقيّة في التصادق . . والمفروض أنّ اتّخاذ الشعائر واتّخاذ سُبل ووسائل الإنذار والبثّ الدينيّ ووسائل إعزاز وإعلاء الدين ، المفروض أنّه إتّفاقيّ بلحاظ تقرّر معنى ومؤدّى الدليلَين - دليل الشعائر ودليل الحرمة - لأنّ التصادق بسبب الخارج ، وهو ليس بدائميّ . . فمن ثمّ نقول في الجهة الرابعة ، أنّنا لو سلّمنا بنظريّة القائل بأنّ الشعائر حقيقة شرعيّة ، فلن ننتهي إلى النتيجة التي يأمل أن يصل إليها ، وهي الحكم على الشعائر المستجدّة المُستحدَثة بأنّها بِدعة . . بل يحكم عليها بمحض الدليل بالشرعيّة . . لمّا بيّنّاه من الفرق بين البدعيّة والشرعيّة . . وأنّ البدعيّة أحد ضوابطها إزواء الدليل وسقوط حجّيّته عن التأثير في ذلك