بالآخر ، والمناسب التعبير بلزوم الكفارة المخيرة كما قدمناه ، لأنه حيث كان بعذر لا يتعين الدم
كما سيأتي ، ولزوم كفارة واحدة في لبس العمامة مع القلنسوة كما في القميصين هو المنصوص عليه
كما مر عن اللباب ، ومثله الفتح والمعراج خلافا لما في البحر من التفرقة بينهما كما نبه عليه في
الشرنبلالية . وما ذكر من لزوم الاثم نبه عليه في البحر عن الحلبي ، ثم قال : فليحفظ هذا ، فإن
كثيرا من المحرمين يغفل عنه كما شاهدناه . قوله : ( ولو تيقن الخ ) أما لو استمر مع الشك في زوالها
فلا شئ عليه . بحر . قوله : ( كفر أخرى ) أي بلا تخيير إن دام يوما بعد التيقن . قوله : ( كالكل ) هو
المشهور من الرواية عن أبي حنيفة ، وهو الصحيح على ما قاله غير واحد . شرح اللباب . قوله : ( ولا
بأس بتغطية أذنيه وقفاه ) وكذا بقية البدن إلا الكفين والقدمين للمنع من لبس القفازين والجوربين ،
ومر تمامه في فضل الاحرام . قوله : ( بلا ثوب ) كذا في الفتح والبحر . والظاهر أنه لو كان الوضع
بالثوب ففيه الكراهة التحريمية فقط ، لان الانف لا يبلغ ربع الوجه . أفاده ط . قوله : ( أي أزال ) أي
أراد بالحلق الإزالة بالموسى أو بغيره مختارا أو لا ، فلو أزاله بالنورة أو نتف لحيته أو احترق شعره
بخبزه أو مسه بيده وسقط فهو كالحلق ، بخلاف ما إذا تناثر شعر بالمرض أو النار . بحر عن
المحيط .
قلت : وشمل أيضا التقصير كما في اللباب . قال شارحه وصرح به في الكافي والكرماني :
وهو الصواب ، قياسا على التحلل . ووقع في الكفاية شرح الهداية أن التقصير لا يوجب الدم اه .
قوله : ( ربع رأسه الخ ) هذا هو الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحاب المذهب . وذكر
الطحاوي في مختصره أن في قول أبي يوسف ومحمد : لا يجب الدم ما لم يحلق أكثر رأسه . شرح
اللباب ، وإن كان أصلح إن بلغ شعره ربع رأسه فعليه دم وإلا فصدقة ، وإن بلغت لحيته الغاية في
الخفة إن كان قدر ربعها كاملة ، فعليه دم وإلا فصدقة . لباب ، واللحية مع الشارب عضو واحد .
فتح . قوله : ( محاجمه ) أي موضع الحجامة من العنق كما في البحر . قوله : ( وإلا فصدقة ) أي وإن لم
يحتجم بعد الحلق فالواجب صدقة . قوله : ( كما في البحر عن الفتح ) قال في النهر : لم أر ذلك في
نسختي من الفتح اه .
قلت : كأنه سقط من نسخته ، وإلا فقد رأيته في الفتح ، واستشهد له بقول الزيلعي : إن حلقه
لمن يحتجم مقصود وهو المعتبر ، بخلاف الحلق لغيرها . قوله : ( كلها ) أي كل الثلاثة ، وإنما قيد به
لان الربع من هذه الأعضاء لا يعتبر بالكل ، لان العادة لم تجر فيها بالاقتصار على البعض ، فلا يكون
حلق البعض ارتفاقا كاملا ، بخلاف ربع الرأس واللحية فإنه معتاد لبعض الناس . وما في المحيط من
أن الأكثر من الرقبة كالكل ، لان كل عضو لا نظير له في البدن يقوم أكثره مقام كله ضعيف ، وكذا ما
في الخانية من أن الإبط إذا كان كثير الشعر يعتبر الربع لوجوب الدم ، وإلا فالأكثر . والمذهب ما
ذكره المصنف من اعتبار الربع في الرأس واللحية والكل في غيرهما في لزوم الدم . بحر ملخصا .
حاشية رد المحتار — صفحة 604
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٠٤