المتقدمين وإنما هي اختيار بعض المتأخرين ، نعم اعتبروا كون كل شفع صلاة على حدة في حق
القراءة احتياطا ، وكذا في عدم لزوم الشفع الثاني قبل القيام إليه لتردده بين اللزوم وعدمه فلا يلزم
بالشك ولذا يقطع على رأس الشفع إذا أقيمت الصلاة أو خرج الخطيب ، وكذا في بطلان الشفعة
وخيار المخيرة بالشروع في الشفع الآخر ، لان كلا من الشفعة والخيار متردد بين الثبوت وعدمه فلا
يثبت بالشك ، وكذا في عدم سريان الفساد من شفع إلى شفع ، إذ لا يحكم بالفساد مع الشك ا ه
ملخصا . لكن قوله وكذا في بطلان الشفعة وخيار المخيرة غير صحيح ، لما علمت مما قدمناه آنفا
عن البحر والحلية من أنهما لا يبطلان بالانتقال إلى الشفع الثاني ، وقد صرح نفسه بذلك في مواقيت
الصلاة ، وعلمت أيضا أن ذلك إنما ذكروه في سنة الظهر ولم يثبتوه للأربع التي بعد الجمعة . قوله :
( ورجحه في البحر ) حيث جزم بتعارض الأدلة ، كحديث مسلم عليك بكثرة السجود وحديث
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وحديث مسلم أيضا أفضل الصلاة طول القنوت أي
طول القيام كما هو رواية أحمد وأبي داود ، ثم قال : والذي ظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركوع
والسجود أفضل ، لان القيام إنما شرع وسيلة إليهما ، ولذا سقط عمن عجز عنهما ، ولا تكون
الوسيلة أفضل من المقصود ، ولأنه وإن لزم فيه كثرة القراءة لكنها ركن زائد ، بل اختلف في أصل
ركنيتها . وأجمعوا على ركنية الركوع والسجود وأصالتهما ، ولتخلف القيام عن القراءة فيما بعد
ركعتي الفرض ا ه . ملخصا . قوله : ( من ثلاثة أوجه ) الأول أن القيام وإن كان وسيلة إلا أن أفضلية
طوله لكثرة القراءة فيه ، وهي وإن بلغت كل القرآن تقع فرضا بخلاف التسبيحات . الثاني أن كون
القراءة ركنا زائدا مما لا أثر له في الفضيلة . الثالث أن موضوع المسألة النفل ، وفيه تجب القراءة في
كله ا ه ملخصا .
قلت : وأما تعارض الأدلة ، فيجاب عنه بأن المراد بالسجود الصلاة . وأقوى دليل أيضا على
أفضلية طول القيام أنه ( ص ) كان يقوم الليل إلا قليلا ، وكان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة كما مر
في حديث عائشة . قوله : ( ونقل عن المعراج الخ ) اعترض على البحر أيضا حيث قال : اختلف النقل
عن محمد في هذه المسألة فنقل الطحاوي عنه في شرح الآثار أن طول القيام أحب . ونقل في
المجتبى عنه العكس . ونقل عن أبي يوسف أنه فصل فقال : إذا كان له ورد من الليل بقراءة من
القرآن فالأفضل أن يكثر عدد الركعات ، وإلا فطول القيام أفضل لان القيام في الأول لا يختلف ويضم
إليه زيادة الركوع والسجود ا ه .
ووجه الاعتراض أن مقتضى كلامه أنه لا قول في هذه المسألة لامام المذهب ، بل القولان فيهما
لمحمد أقول : ويظهر لي أن رواية أبي يوسف محمل هذين القولين . تأمل . قوله : ( وصححه في
البدائع ) وعبارته . قال أصحابنا : طول القيام أفضل . وقال الشافعي : كثرة الصلاة أفضل ، والصحيح
قولنا . ثم قال : وروي عن أبي يوسف أنه قال : إلى آخر ما مر ، وظاهر كلامه أن هذا قول أئمتنا
الثلاثة حيث لم يتعرض إلا لخلاف الشافعي ، ويؤيده ما مر عن الطحاوي . قوله : ( قلت الخ ) تأييد لما
حاشية رد المحتار — صفحة 18
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨