قوله : وهي قاصرة بالإرسال . ( 4 : 261 ) .
( 1 ) لا قصور فيها ، لأنّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند المحققين من فقهائنا القدماء والمتأخّرين ، لما يظهر ممّا ذكر فيه بخصوصه في الرجال ، ولكونه ممّن أجمعت العصابة ، ولقول الشيخ في العدّة : إنّه لا يروي إلَّا عن الثقة « 1 » ، ولكونها في المقام منجبرة بالشهرة ومتأيّدة بالاعتبار ، وبالنسخة الصحيحة في صحيحة ابن الحجاج ، مع أنّ المرسلة مروية في الكافي أيضا في غاية علوّ السند « 2 » ، وصرّح في أوّل كتابه بأنّ جميع ما فيه من الأخبار اليقينية عنده ، فتأمّل .
قوله : صريحة . ( 4 : 261 ) .
( 2 ) لكن قال في الوافي : وربما يوجد في بعض النسخ : « ركعتين » مكان :
« ركعة » فحينئذ لا إشكال « 3 » .
قلت : ويؤيّده قول الشهيد في الذكرى « 4 » ، فلعل نسخته كانت كذلك ، ونسختي صحيحة غاية الصحة ، وهذه النسخة موجودة فيها أيضا ، فلا إشكال مطلقا ، فتأمّل ، جدّا .
قوله : غير معهود . ( 4 : 261 ) .
( 3 ) سيّما وأن يقول : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام .
قوله : كما تضمّنته الرواية . ( 4 : 261 ) .
( 4 ) لأنّ العطف فيها بكلمة ثم المفيدة للترتيب ، ويؤيّده أيضا صحيحة
هامش
« 1 » عدة الأصول 1 : 386 .
« 2 » الكافي 3 : 353 / 6 ، الوسائل 8 : 223 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 13 ح 4 .
« 3 » الوافي 8 : 981 .
« 4 » الذكرى : 226 .