قوله « 1 » : والاستئناف . ( 4 : 253 ) .
( 1 ) هو خلاف ظاهر الأخبار ، بل ربما يأبى عنه بعض الأخبار الواردة في البطلان ، فلاحظ .
قوله « 2 » : وتأوّلها الشيخ في الاستبصار . ( 4 : 254 ) .
( 2 ) ويمكن أن يقال أيضا بحمل الجزم الوارد في الحديث على الظنّ ، فإنّ الجزم مقول على أفراده بالتشكيك ، فإذا بلغ فرد من أفراده غاية الشدّة قارب الجزم ، فيصدق عليه مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما قاربه .
وهذا غير عزيز ، كما في غسل الجمعة ، يحمل قوله عليه السّلام : « غسل الجمعة واجب » « 3 » على شدّة الاستحباب ، مع أنّ القاعدة المسلَّمة من أنّه إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات متعيّن أيضا يقتضي ذلك ، لأنّه مع تعذّر الحمل على الجزم حقيقة فأقرب المجازات وهو الظنّ متعيّن ، وهو معتبر في الواحد والثلاث والاثنين ، ويحمل فعل سجدة السهو على الاستحباب ، لعموم [ قوله ] « 4 » عليه السّلام في صحيحة عبد اللَّه بن علي الحلبي الآتية في مبحث سجدتي السهو : « وسلَّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة وتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » « 5 » .
قوله : فلا ريب أنّ الاستئناف أولى وأحوط . ( 4 : 254 ) .
( 3 ) بل هو متعيّن ، لأنّ هذه الصحيحة إذا لم تقبل التأويل تكون واردة
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » .
« 3 » عوالي اللآلئ 1 : 46 / 63 ، الوسائل 3 : 311 أبواب الأغسال المسنونة ب 6 .
« 4 » بدل ما بين المعقوفين في النسخ : فعله ، والظاهر ما أثبتناه .
« 5 » الفقيه 1 : 230 / 1019 ، التهذيب 2 : 196 / 772 ، الاستبصار 1 : 380 / 1441 ، الوسائل 80 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 4 .