الفقهاء فسر الآية بذلك « 1 » ، ونسبه الشيخ إلى أهل اللغة « 2 » ، وحكي ذلك عن تغلب « 3 » .
قوله : وهذا التوجيه . ( 1 : 27 ) .
( 1 ) الاستدلال لا يمكن بالاحتمال ، فضلا عن أن يكون بعيدا أو توجيها ، ولعل مبنى استدلاله هو ما أشرنا ، بضميمة عدم القول بالفصل بين السماء وغيره ، فيحتاج إلى الإجماع .
وما ارتكبه الصدوق من أن كل ماء من السماء « 4 » ، يتوقف على الثبوت .
ومع ذلك المتبادر منه النازل منه الآن ، لا الذي نزل بالأصل ، فالتعدي مشكل ، سيما على طريقة الشارح .
والتوجيه من بعض العامّة « 5 » ، ورجحه الشارح - رحمه اللَّه - على توجيه الشيخ ، وفيه نظر لا يخفى على من أمعن النظر في كلامه في التهذيب ، فإنه ليس على ما ذكره الشارح هاهنا .
قوله : يتناول الأمرين . ( 1 : 27 ) .
هامش
« 1 » منهم الشيخ في التبيان 7 : 496 ، والعلامة في المنتهى 1 : 4 ، والشيخ البهائي في مشرق الشمسين ( الحبل المتين ) : 347 ، والفاضل الجواد في مسالك الأفهام 1 : 89 .
« 2 » التهذيب 1 : 214 .
« 3 » حكاه عنه في الكشاف 3 : 284 والمصباح المنير : 379 ومجمع البحرين 3 : 380 ومعجم مقاييس اللغة 3 : 428 ، وفيه عن ثعلب ، بالمثلثة ، والظاهر أنّه أحمد بن يحيى الشيباني صاحب الفصيح في اللغة ، ولقبه مردد بينهما في كتب التراجم ، ولعل الصحيح أنه بالمثلَّثة ، كما في معجم الأدباء 5 : 102 ، الأعلام للزركلي 1 : 267 ، الكنى والألقاب 2 : 115 ، وفيه : سمّي الرجل ثعلب لأنّه كان إذا سئل عن مسألة أجاب من هاهنا وهاهنا ، فشبّهوه بثعلب إذا أغار .
« 4 » الفقيه 1 : 6 .
« 5 » التفسير الكبير للفخر الرازي 24 : 90 .