يتحقق ثلاث مسحات فكيف يكفي أقل من ثلاثة في مثل الثوب مع ما فيه من الرخاوة ؟ ! فتأمّل .
ويؤيده ما روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من الأمر بثلاث مسحات « 1 » .
قوله : إذ لا دليل . ( 1 : 170 ) .
( 1 ) لا يخفى أنه على تقدير العمل بروايات الأحجار الثلاثة ، والبناء على الوجوب ، ظاهرها استيعاب المحل بالنحو المتعارف ، والتوزيع المذكور لا شك في أنه من الأفراد النادرة ، بل الأمور المفروضة للفقهاء ، وحمل الأخبار على ذلك فيه ما فيه . نعم على القول بمجرد النقاء يكفي ذلك ، لكن لا فرق حينئذ بين ما إذا كان الحجر ثلاثا أو أزيد أو أنقص .
قوله : قد عرفت . ( 1 : 170 ) .
( 2 ) قد عرفت أن المراد من الأثر ما ذا ، وأنه يكفي حينئذ زوال العين دون الأثر .
قوله : والغالب . ( 1 : 172 ) .
( 3 ) ربما يخدشه ما اختاره الشارح في مبحث التراوح وغيره ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : على المشهور . ( 1 : 172 ) .
( 4 ) فيه تنبيه على أن منشأ الإشكال في كفاية ذي الجهات هو هذا ، ولولاه لأمكن دعوى العلم بعدم الفرق بين المتصل والمنفصل ، فيكون هذا قرينة على أن المراد ثلاث مسحات مطابقا لظاهر الحديث النبوي ويصير موافقا لما شبه به من عشرة أسواط ، لكن هذا حق لو قيل بأن وجوب الإكمال لأجل
هامش
« 1 » عوالي اللآلي 2 : 185 / 59 ، مجمع الزوائد 1 : 211 .