المحققين « 1 » ، بل ولبعض على نحو ولآخر على خلافه ، كما ادعى السيد الإجماع على المنع من العمل بخبر الواحد « 2 » ، لما صرح به متكلموا الشيعة في كتبهم الكلامية ، والشيخ وغيره على حجية الخبر الواحد « 3 » ، لما يظهر من محدثيهم ، وغير ذلك . بل ولا مانع من الحصول لبعض في وقت دون وقت ، أو حصول القطع بالخلاف في المسألة في وقت آخر ، أو القطع بخلاف ذلك .
فلا يحسن الجرأة في الاعتراض على الفقهاء ، ولا توجيه كلامهم بإرادة الشهرة ، لكون ذلك نوع تدليس منهم لما يظهر من كلماتهم ، حاشاهم عن ذلك . مع أن الحمل على الشهرة لا يرفع التعارض ، لأن خلاف المشهور ليس بالمشهور .
مع أن أمثال هذه الاختلافات في العلميات واردة ، بل وأشد وأزيد ، مثل ما ورد في علم الكلام وغيره ، فلا يحسن حمل كلامهم على إرادتهم الظن أو الشك أو الوهم من العلم ، فتأمّل .
والحاصل أن ذلك منهم ليس لتسامحهم في أمر الدين ، لتفاوت الأمارات ظهورا وخفاء في الأوقات والأحوال . وليس مثل أدلة أصول الدين ، لكونها في معرض العثور « 4 » للمجتهد .
هذا بالنسبة إلى أنفسهم ، وأما بالنسبة إلى حصول الظن لنا فقد عرفت أنه لا خلل ، إلَّا أنه وقع التعارض نادرا غاية الندرة ، وغير خفي أن أخبار الآحاد وغيرها من الأدلة والأمارات لا يخلو عن التعارض غالبا ، سيما أخبار
هامش
« 1 » انظر المعتبر 1 : 31 ، ومعالم الدين : 200 .
« 2 » رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الأولى : 24 ، في جوابات المسائل التبانيات ، وأيضا : 203 ، في جوابات المسائل الموصليات الثالثة .
« 3 » عدة الأصول 1 : 337 ، مبادئ الوصول : 207 .
« 4 » في « و » : القصور .