فكما لا يضر في التسمية فيها تبادل الحالات المختلفة من الصغر والكبر ، ونقص
بعض الاجزاء وزيادته كذلك فيها ( وفيه ) ان الاعلام إنما تكون موضوعة للاشخاص
والتشخص إنما يكون بالوجود الخاص ، ويكون الشخص حقيقة باقيا ما دام وجوده
باقيا وان تغيرت عوارضه من الزيادة والنقصان وغيرهما من الحالات والكيفيات ،
فكما لا يضر اختلافها في التشخص لا يضر اختلافها في التسمية ، وهذا بخلاف مثل
ألفاظ العبادات مما كانت موضوعة للمركبات والمقيدات ولا يكاد يكون موضوعا له
الا ما كان جامعا لشتاتها وحاويا لمتفرقاتها كما عرفت في الصحيح منها ( رابعها )
أن ما وضعت له الألفاظ ابتداء هو الصحيح التام الواجد لتمام الأجزاء والشرائط إلا
أن العرف يتسامحون - كما هو ديدنهم - ويطلقون تلك الألفاظ على الفاقد للبعض
تنزيلا له منزلة الواجد
شرح
لا مجال حينئذ لدعوى كون ارتكاز فساد ذلك ناشئا من غلبة الانضباط لا لمخالفته
لوضع اللفظ فتأمل ( قوله : وفيه أن الاعلام إنما ) توضيح الفرق بين الاعلام
وما نحن فيه أن الاعلام موضوعة للحصص الخاصة من الطبيعة المتعينة بوجودها
الخاص ، ولما كانت العوارض الطارئة عليها غير موجبة لتعدد وجودها فإنها على
اختلافها طارئة على وجود واحد لم يكن اختلافها موجبا لاختلاف معنى اللفظ
فهناك معنى واحد قد وضع له اللفظ بلحاظ جميع الحالات من الزيادة والنقصان
وغيرها ، وأما ألفاظ العبادات فلا يمكن ان يدعى ذلك في معانيها المركبة المقيدة
حيث لا تجد مركبا ومقيدا موجودا في ضمن جميع أفرادها الصحيحة وغيرها ،
لما عرفت من اخلافها بالاجزاء والشرائط على نحو لا يكون بينها اشتراك في جملة
من الاجزاء . هذا ولا يبعد أن يكون المراد من هذا التصوير ما ذكرناه في تصوير
الجامع ، ويكون غرضه التنظير بالاعلام الشخصية فكما أن الزيادة والنقصان
الطارئين على معانيها لا توجب اختلافا في معناها بل يكون أمر واحد معروضا
للتمام والزيادة والنقصان كذلك الصحة والفساد الطارئان على الماهيات حسبما عرفت