فصل
قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم
الموافق على قولين وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو عن قصور وتحقيق المقام انه إذا
ورد العام وماله المفهوم في كلام أو كلامين ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة
متصلة للتصرف في الآخر ودار الامر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم فالدلالة
على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع فلا يكون هناك
عموم ولا مفهوم لعدم تمامية مقدمات الحكمة في واحد منهما لأجل المزاحمة كما في مزاحمة
ظهور أحدهما وضعا لظهور الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية فيما دار
فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أظهر وإلا كان مانعا عن
انعقاد الظهور أو استقراره في الآخر ومنه قد انقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل
على العموم وماله المفهوم ذاك الارتباط والاتصال وانه لابد ان يعامل مع كل منهما
شرح
ظهور فيه لاقترانه بما يصلح للقرينية على المجاز ( قوله : مع الاتفاق ) والوجه
في هذا الاتفاق رجوع التعارض في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعموم حيث
لا يمكن رفع اليد عن مفهوم الموافقة مع البناء على المنطوق للقطع بثبوت المفهوم على تقدير
ثبوت المنطوق وإلا لم يكن مفهوم الموافقة فيكون التعارض بينهما من قبيل التعارض بين
الخاص المنطوق والعام ولا ريب في وجوب تقديم الخاص على العام أما مفهوم المخالفة
فيمكن رفع اليد عنه فقط مع الحكم بثبوت المنطوق فيدور الامر بين رفع اليد
عنه ورفع اليد عن العموم ( قوله : لعدم تمامية ) راجع إلى دلالتهما بالاطلاق
وقوله : كما في مزاحمة - راجع إلى دلالتهما بالوضع ( قوله : أحدهما أظهر )
يعني بالنظر إلى الأمور الخارجة عن الكلام ( قوله : انعقاد ) راجع إلى
صورة كونهما في كلام واحد والاستقرار راجع إلى صورة كونهما في كلامين
( قوله : ذاك الارتباط ) بان كان أحدهما منفصلا عن الآخر على نحو لا يصلح