موجود والمانع مفقود لان المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن
مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شك
فالأصل عدمه انتهى موضع الحاجة . " قلت " : لا يخفى أن دلالته على كل فرد
إنما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في
الخصوص - كما هو المفروض - مجازا وكان إرادة كل واحدة من مراتب
الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه واستعمال العام فيه مجازا ممكنا كان تعين
بعضها - بلا معين ترجيحا بلا مرجح ولا مقتضي لظهوره فيه ضرورة ان الظهور
إما بالوضع وإما بالقرينة والمفروض أنه ليس بموضوع له ولم يكن هناك قرينة وليس
له موجب آخر ودلالته على كل فرد على حدة حيث كانت في ضمن دلالته على
العموم لا يوجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم إذا لم تكن هناك
قرينة على تعيينه فالمانع عنه وان كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضي له بعد رفع
اليد عن الوضع . نعم إنما يجدي إذا لم يكن مستعملا إلا في العموم كما فيما حققناه في
الجواب فتأمل جيدا
شرح
في ضمنه ( قوله : موجود ) وهو الدلالة المتقدمة ( قوله : ما يوجب ) وهو المخصص ( قوله :
فلو شك ) يعني في وجود مخصص آخر ( قوله : بلا معين ) قد عرفت المعين وأنه وجوب
التفكيك بين الدلالات الضمنية في مقام الحجية ( قوله : ليس بموضوع له ) يعني للخصوص
لكن عرفت أن الوضع للعموم يقتضي ظهور العام في العموم وعرفت أن المخصص
إنما يزاحم ظهوره في بعض الافراد دون بعض فيبنى على عدم حجية الظهور الضمني
بالإضافة إلى افراد الخاص لا غير مع البناء على حجيته بالإضافة إلى الباقي وانه لا تلازم
بين الظهورات الضمنية في الحجية . نعم لو كان المخصص يوجب ارتفاع
الظهور بذاته بالإضافة إلى افراد المخصص - كما تعطيه عبارة التقريرات - كان
الاشكال محكما إذ الظهور في تمام الافراد المستند إلى الوضع ارتباطي متلازم الثبوت