واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث وأما على سائر الوجوه فهل اللازم الاتيان
بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى باتيانه دفعة واحدة ؟ فيه
أقوال والمشهور عدم التداخل ، وعن جماعة منهم المحقق الخوانساري التداخل وعن
الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده ( والتحقيق ) أنه لما كان ظاهر
الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه وكان
قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط كان الاخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة
أو وجودا محالا ضرورة ان لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء - بما هي
واحدة - في مثل : إذا بلت فتوضأ ، وإذا نمت فتوضأ ، أو فيما إذا بال مكررا
أو نام كذلك محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين فلا بد على
القول بالتداخل من التصرف فيه ( إما ) بالالتزام بعدم دلالتها في هذا الحال على
شرح
يعني المقتضي للاستقلال فيكون كل شرط - مستقلا - مؤثرا في الجزاء بلا
اعتبار انضمام الشرط الآخر إليه ( قوله : واتحد الجزاء ) يعني اتحد موضوعه
( قوله : فلا إشكال على الوجه ) يعني الاشكال في التداخل وعدمه لأنه إذا
كان الشرط مجموع الشرطين - كما هو مقتضى الوجه الثالث - لا يكون الشرط
متعددا ليقع الاشكال في تعدد مقتضاه وعدمه ( قوله : وعن الحلي التفصيل )
هذا ليس تفصيلا فيما عقد له البحث - وهو فرض تعدد الشرط - لان المراد
منه تعدده جنسا لا خارجا ( قوله : قضيته تعدد ) يعني تعدد الحكم في الجزاء
ووجه الاقتضاء ظاهر لو كان الشرطان مترتبين في الوجود لان حدوث الجزاء مع
كل منهما يقتضي تعدد الوجود أما لو كانا مقترنين فالاقتضاء غير ظاهر لان حدوث
الجزاء عند حدوث كل منهما لا يقتضي تعددا في الوجود . نعم لو كان ظاهر القضية
حدوث الجزاء مستقلا من قبل حدوث الشرط كذلك اقتضى التعدد مطلقا لان
تعدد الحدوث ملزوم لتعدد الوجود ( قوله : الحقيقة الواحدة ) وهي موضوع
الجزاء المفروض كونه واحدا ( قوله : محكوما بحكمين ) يحدث كل منهما