بين الوجوب الاخباري والانشائي بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني حيث دفع
الاشكال بأنه لا يتوجه في الأول لكون الوجوب كليا وعلى الثاني بان ارتفاع مطلق
الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص
الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها فإنه يرتفع ولو لم يوجد في حيال
أداة الشرط كما في اللقب والوصف ، وأورد على ما تفصي به عن الاشكال بما ربما يرجع
شرح
لو قيل : إن جاء زيد يجب إكرامه ، فان المادة مستعملة في المعنى الكلي وان
تخصص باللحاظ الاستعمالي ( قوله : وخاص في الثاني ) لأنه معنى للهيئة
الموضوعة وضع الحروف ( قوله : حيث دفع ) تقرير للتفصي ( قوله :
من فوائد العلية المستفادة ) فان أداة الشرط تدل على انحصار علة سنخ الجزاء
في الشرط سواء أكان المنشأ نفس الطبيعة أم فردا منها أو تدل على
انحصار طبيعة الجزاء في نفس الجزاء سواء أكان الانشاء متعلقا بالطبيعة - بناء
على أن الحرف مستعمل في المعنى الكلي - أم متعلقا بالشخص - بناء على أنه
مستعمل في المعنى الجزئي - غاية الأمر أنه على الأول تدل على انحصار الطبيعة
في الايجاد المتعلق بالطبيعة وعلى الثاني تدل على الانحصار في الايجاد المتعلق بالفرد .
وكون الصيغة مستعملة في المعنى الكلي أو الجزئي مما لا يرتبط بالدلالة على الانتفاء
عند الانتفاء ، ولذا ترى أن انشاء طبيعة الوجوب بمادته في القضايا اللقبية مثل :
يجب اكرام زيد ، يقتضي الانتفاء عند الانتفاء وأن المشهور مع بنائهم على أن
الصيغة مستعملة في المعنى الجزئي قائلون بدلالة القضايا الشرطية على الانتفاء عند
الانتفاء فهي عندهم نظير قولك : زيد كل الرجل ، وعند مثل المصنف ( ره ) نظير :
زيد الرجل ( قوله : حيث كان ) بيان لكون فائدة العلية ارتفاع المطلق
يعني لو كان مفادها ارتفاع الشخص لزم عدم حصوله بدونها وليس كذلك لارتفاع
الشخص في اللقب والوصف أيضا ( قوله : وأورد ) معطوف على دفع الاشكال
( قوله : ما تفصي ) الصلة مبنية للمفعول ( قوله : بما ربما ) الظاهر أن