مقام الاثبات للثبوت ، وتفرع الكشف عن الواقع المكشوف ، فإنه لولا الثبوت
في الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بد من إحراز كون
المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ، ودلالته على الإرادة ،
وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وإن كانت له الدلالة التصورية : أي كون
سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ
بلا شعور ولا اختيار ( إن قلت ) : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة
عند الخطأ
شرح
لا يجاوزه ، بل انما يدل بإرادة اللافظ . . . إلى أن قال : فالمتكلم باللفظ المفرد لا
يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل . . . إلى أن قال : وبالجملة فإنه إن دل
فإنما يدل لا حين ما يكون جزءا من اللفظ المفرد بل إذا كان لفظا قائما بنفسه ،
فاما وهو جزء فلا يدل على معنى البتة . انتهى ، وقال العلامة " ره " في
جوهر النضيد في البحث عن اشكال انتقاض تعريفات الدلالات الثلاث بعضها ببعض
فيما لو كان اللفظ مشتركا بين الكل والجزء أو اللازم : ولقد أوردت عليه - يعنى
المحقق الطوسي - " قدس روحه " هذا الاشكال ، وأجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته
على معناه بل باعتبار الإرادة والقصد واللفظ حينما يراد منه المعنى المطابقي لا يراد
منه المعنى التضمني فهو انما يدل على معنى واحد لا غير وفيه نظر انتهى ،
والتأمل في كلامهما يقضي بأن المراد أن الدلالة على المعنى التي هي الدلالة التصورية
تابعة للإرادة ، بل كلام الثاني صريح في ذلك ولا سيما بملاحظة ظهوره في تبعية
الدلالة الالتزامية للإرادة إذ من المعلوم ان الدلالة الالتزامية تصورية لا تصديقية
( قوله : مقام الاثبات ) أي مقام العلم بالثبوت الواقعي ( قوله : ولذا
لا بد ) هذا لا يقتضي التفريع إذ الاحتياج إليه لأجل تحقق الظهور النوعي
الصالح للدلالة فتأمل ( قوله : ودلالته ) معطوف على إثبات ( قوله :
ولو كان من وراء الجدار ) لو أبدله بقوله : ولو كان من الجدار ، لكان أولى