أو مثله ك ( ضرب ) في المثال فيما إذا قصد ، وقد أشرنا إلى أن صحة الاطلاق
كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك
لصحة الاطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى ، وأما اطلاقه
وإرادة شخصه كما إذا قيل : زيد لفظ ، وأريد منه شخص نفسه ففي صحته بدون
تأويل ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول أو تركب القضية من جزئين - كما
في الفصول - بيان ذلك أنه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذ
شرح
صنفه ( قوله : أو مثله ) معطوف على نوعه وصنفه ( قوله : كضرب )
تمثيل لما استعمل في مثله يعني كما إذا قيل : ضرب فعل ماض ، ويقصد شخص
( ضرب ) الواقع في ( ضرب زيد ) فإنه شخص مماثل له ( قوله : وقد أشرنا )
يعني في الأمر الثالث ( قوله : صحة الاطلاق ) أما الدلالة فهي بالقرائن
الحالية أو المقالية ( قوله : كما ترى ) يعني يلزم خلف المفروض إلا أن يكون
المراد بالمهمل ما لم يوضع لمعنى غير سنخ لفظه ولازمه نفي المهمل مطلقا بل كون
الألفاظ مشتركة بين المعنى الموضوع له وبين سنخ اللفظ وذلك ما لم يقل به أحد -
كما في الفصول - والعمدة انه لا حاجة إلى الوضع لمثل هذه المعاني بعد صحة
الاستعمال ضرورة جواز ان يخترع الواضع لفظا ويقول : أضع هذا اللفظ لمعنى
كذا ، فيستعمل اللفظ قبل وضعه لمعنى في نوعه أو صنفه ولا ريب في صحته
( قوله : بدون تأويل ) قد يشعر بجواز إرادة شخصه مع التأويل بان يكون
المراد من قوله : زيد لفظ ، زيد هذا اللفظ لفظ ، فيكون الموضوع مقدرا
لكن هذا كله ليس من إرادة شخص اللفظ من اللفظ بل عدم إرادة شئ منه
( قوله : لاستلزامه اتحاد الدال ) فان قلت : أي مانع من اتحاد الدال والمدلول
( قلت ) : الدال بمعنى فاعل الدلالة لا مانع من اتحاده مع المدلول كما تقول :
أنا قمت : أما الدال بمعنى الحاكي الفاني في المدلول فيمتنع اتحاده معه لان الدال ملحوظ
باللحاظ الآلي والمدلول ملحوظ باللحاظ الاستقلالي ويمتنع اجتماع اللحاظين لشئ واحد