إلا على القول بالأصل المثبت والا فهو واجب كما لا يخفى على المتأمل فتأمل جيدا .
ثم إن هذا كله فيما يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول
العملية ، وأما ما يجري في إثبات أصل التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على
وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في
زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا غاية الأمر ان تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة
لذلك ، ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى
شرح
اعتمادا على أصالة عدم فعل الواجب المحرزة لموضوعه وان كان لا يثبت موضوعه
بالأصل لان الفوت حقيقة ذهاب المطلوب فهو كناية عن ترك ما من شأنه أن يفعل
مع عدم إمكان فعله فلا يصدق إلا في آخر الوقت فلا حالة له سابقة ليستصحب
فاللازم الحكم بعدم وجوبه اعتمادا على أصالة البراءة " أقول " : قد عرفت
الاشكال في جريان أصالة عدم الاتيان ( قوله : إلا على القول بالأصل ) فان
عدم الاتيان في تمام الوقت يلازمه عدم امكان التدارك في الوقت فيثبت المعنى
الكنائي للفوت ( أقول ) : موضوع القضاء لا يختص بالفوت بل المذكور في
جملة من نصوصه نسيان الفريضة أو النوم عنها أو نحو ذلك مما يفهم منه كون
الموضوع تركها في تمام الوقت فلو جرت أصالة عدم الاتيان في نفسها كفت في
وجوب القضاء فراجع ( قوله : وجوب صلاة الجمعة ) يعني على نحو لا تكون
الامارة متعرضة لنفي وجوب صلاة الظهر أما لو كانت متعرضة لذلك ولو لأجل
أنها في مقام تعيين الواجب أو في مقام آخر فتدل ولو بالدلالة الالتزامية العقلية على
نفيه كان مقتضى القول بالسببية عدم وجوب الإعادة أو القضاء كما سبق وكذا لو
كان المعتمد في نفي وجوب صلاة الظهر الأصل الشرعي ( قوله : لاجزائها
مطلقا ) يعني سواء أقلنا بالطريقية أم بالسببية ( قوله : ولا ينافي هذا
بقاء ) لأن المفروض عدم تعرض الأصل أو الامارة لنفي وجوب الظهر ليكون