فما لم تكن نفس الصلاة متعلقة للامر لا يكاد يمكن اتيانها بقصد امتثال أمرها ( وتوهم )
إمكان تعلق الامر بفعل الصلاة بداعي الامر وإمكان الاتيان بها بهذا الداعي
ضرورة امكان تصور الآمر لها مقيدة والتمكن من اتيانها كذلك بعد تعلق الامر
بها ، والمعتبر من القدرة المعتبرة عقلا في صحة الامر إنما هو في حال الامتثال لا حال
شرح
كانت مأمورا بها ، امتنع صدق قولنا : الصلاة لكونها مأمورا بها صارت
مصلحة ، ولان اعتبار داعوية الامر بالشئ لذلك الشئ مبني على فرض كون
الشئ بنفسه موضوعا للامر ، فلو كانت الداعوية المذكورة ملحوظة قيدا لذلك
الشئ كان خلفا إذا الامر - على هذا - لا يكون أمرا بذلك الشئ بنفسه بل
بقيد الداعوية المذكورة ، ولان الامر يدعو إلى متعلقه بقيوده فلو كان من
قيود متعلقه داعويته يلزم أن يكون الامر داعيا إلى داعويته فيكون علة لعليته
والشئ إنما يكون علة لمعلوله لا لعليته ، ولان الامر إذا لم يتعلق بذات المأمور
به بل بها مقيدة بداعي الامر امتنع الاتيان بها لأمرها لعدم الامر بها فيكون
التكليف بالاتيان بها لأمرها تكليفا بغير المقدور وهو قبيح أو ممتنع على ما يأتي
وهذا هو الذي أشار إليه ( ره ) بقوله : فما لم تكن نفس . . . الخ كما أن
الظاهر إرادة الوجه الأول من صدر عبارته كما قد يظهر مما يأتي ( قوله : وتوهم
إمكان تعلق ) إشكال على الوجه الأول ( قوله : وإمكان الاتيان ) إشكال على
الوجه الأخير ( قوله : ضرورة امكان تصور ) تعليل للتوهم الأول يعني أن
التكليف إنما يتوقف على تصور الآمر للمأمور به ومن المعلوم إمكان أن يتصور
الآمر الصلاة المقيدة بكونها عن داعي الامر فيورد عليها التكليف فيكون التكليف
الوارد موضوعه الصلاة المقيدة ، فلفظ الآمر اسم فاعل ولها - باللام - كما هو
الظاهر متعلق بتصور ( قوله : والتمكن من اتيانها كذلك ) تعليل للتوهم
الثاني يعني أنا نمنع ما ذكرت من أن التقييد بما ذكر يوجب عدم القدرة على
الامتثال المعتبرة في صحة التكليف إذ القدرة المعتبرة في صحة التكليف في نظر