( الرابع ) لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجرى المشتق عليه مفهوما
وان اتحدا عينا وخارجا فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم . . . إلى
غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية
صفاته يكون على الحقيقة فان المبدأ فيها وان كان عين ذاته تعالى خارجا الا انه غير ذاته
تعالى مفهوما ( ومنه ) قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوز في
ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى - بناء على الحق من العينية - لعدم المغايرة المعتبرة
بالاتفاق ، وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتفاق على اعتبار غيرها
إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك
بين الذات ومبادئ الصفات
شرح
التنبيه الرابع
( قوله : في كفاية مغايرة ) يعني في صحة الجري . ثم الظاهر من
كلمات الأشاعرة ابتناء اعتبار المغايرة خارجا بين المبدأ والذات على اعتبار قيام
المبدأ في صدق المشتق فإنهم استنتجوا أمورا منها زيادة الصفات على الذات
فكان الأنسب جعل هذا التنبيه من متعلقات التنبيه الآتي ومما ذكرنا يظهر عدم
تأتي دعوى الاتفاق على عدم اعتبار المغايرة عينا كما قد يشعر به قوله : إن لم
نقل بحصول الاتفاق . . . الخ ( قوله : من عينية صفاته ) بحيث تكون ذاته
المقدسة بما هي مصداق لكل واحدة من الصفات بلا تعدد ولو بالحيثية ( قوله :
المعتبرة بالاتفاق ) قال في الفصول : إذ الظاهر اطباق الفريقين على أن المبدأ
لابد أن يكون مغايرا لذي المبدأ وانما اختلفوا في وجوب قيامه به وعدمه ،
فالوجه التزام وقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة إليه تعالى .