الاشكال بأن كون الناطق - مثلا - فصلا مبنى على عرف المنطقيين حيث اعتبروه
مجردا عن مفهوم الذات وذلك لا يوجب وضعه لغة كذلك ( وفيه ) أنه من المقطوع
أن مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف في معناه أصلا بل بما له من المعنى كما لا يخفى
" والتحقيق " أن يقال : إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصه
وانما يكون فصلا مشهورا منطقيا يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه بل لا يكاد يعلم كما حقق في محله
ولذا ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة
في الحيوان ، وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشئ في مثل الناطق فإنه وان كان عرضا
عاما لا فصلا مقوما للانسان الا انه بعد تقييده بالنطق واتصافه به كان من أظهر
خواصه " وبالجملة " : لا يلزم من أخذ مفهوم الشئ في معنى المشتق إلا دخول
العرض في الخاصة التي هي من العرضي لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي
فتدبر جيدا
شرح
الممكنة الخاصة وهو باطل بالضرورة ( قوله : مبني على عرف ) يعني أن مفهوم
الناطق عند المنطقيين غير مفهومه عند اللغويين فعند الأولين تدخل فيه الذات وعند
الآخرين تخرج عنه ، لكن هذا لا يدفع الاشكال عن شارح المطالع لان كلامه
كان في الفصل المنطقي الذي يكون معرفا ، فافهم ( قوله : قد اعتبر فصلا بلا )
هذا غير ظاهر بل الظاهر منهم كون الفصل هو النطق وكون العرض العام والخاص
هو المشي والضحك ، والتعبير عنها بالمشتقات لتصحيح الحمل في التعريف حدا أو
رسما مع الإشارة بها إلى مباديها التي هي اجزاء الماهية أو اعراضها في الحقيقة
( قوله : كما حقق في محله ) فقد ذكر الشريف نفسه في بعض حواشيه على
شرح الشمسية : ان الحقائق الموجودة يتعسر الاطلاع على ذاتياتها والتمييز بينها
وبين عرضياتها تعسرا تاما واصلا إلى حد التعذر ( قوله : ولذا ربما يجعل )
يعني مع بنائهم على امتناع فصلين لنوع واحد في عرض واحد ( قوله : في
مثل الناطق ) الاشكال لا يختص بالناطق بل هو جار في جميع المشتقات التي لا يتميز