تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقائق الأصول — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
هذا انما يترتب لو قيل بالتمييز بالموضوعات أو المحمولات بعناوينها الخاصة في المسائل فان موضوع مسائل باب الفاعل غير موضوع مسائل باب المفعول كما أن محمول مسائل باب المرفوعات غير محمول مسائل باب المنصوبات مثلا ، أما لو أريد الجامع بين موضوعات المسائل فلا يرد عليه ذلك ، وإنما يرد عليه ما عرفت مما تنبهوا له وأجابوا عنه . ثم إن ترتب هذا اللازم على ما ذكر ليس على الاطلاق بل يختلف باختلاف كيفية التبويب فإن كان من قبيل ( باب الفاعل ) ( باب المفعول ) مما تشترك فيه المسائل موضوعا وتختلف محمولا لزم أن يكون كل باب علما لو كان التمييز بالموضوعات اما لو كان بالمحمولات لزم أن يكون كل مسألة من باب مع ما يتحد معها محمولا من مسائل الأبواب الأخر علما ، وان كان التبويب من قبيل ( باب المرفوع ) ( باب المنصوب ) ترتب على القولين ما ذكر على العكس ، ومنه يظهر أن ترتب أن يكون كل مسألة علما على كل من القولين لا يكون إلا مع اختلاف جميع المسائل في الموضوع والمحمول معا بحيث تكون كل مسألة بابا مستقلا فلاحظ . ثم انك قد عرفت الإشارة إلى أن كل مسألة يترتب عليها غرض خاص لا تشاركها فيه أختها من المسائل وإنما الاشتراك بملاحظة جامع بين الأغراض وهذا الجامع يختلف سعة وضيقا باختلاف المناسبات التي يلحظها واضعوا الفن فقد يلحظ الواضع جامعا واسع الدائرة فتكثر مسائل الفن المسمى باسم كذا وقد يلحظه ضيق الدائرة فتقل مسائله ، مثلا قد يلحظ الجامع بين الأغراض المترتبة على مسائل باب الفاعل فقط فيسمي مسائل باب الفاعل فنا كذائيا في قبال مسائل باب المفعول ، وهكذا ، وقد يكون أوسع كالغرض المترتب على مسائل باب المرفوعات أو مسائل النحو أو مع الصرف أو هما مع سائر مسائل العلوم العربية فيسميه الفن العربي وتكون مسائل النحو كباب من أبوابه أو فصل من فصوله فالتحديد بالغرض انما هو يتبع اعتباره ضيقا أو واسعا حسب الاعتبارات والجهات المقتضية لذلك في نظر مدوني الفنون .