شرح
( الأول ) - ان حرمة وطيها في حال الإحرام ليست مختصة بإتيانهن قبلا لصدق : [ الجماع - والرفث ] على وطي الدبر أيضا لأنه قد فسر : [ الرفث ] في بعض الأخبار المتقدمة : ب ( جماع النساء ) - كما في خبر علي بن جعفر قال عليه السّلام فيه :
( الرفث : جماع النساء ) وهي - كما ترى - تصدق على وطي الدبر أيضا كصدقها على وطي القبل فتدبر .
( الثاني ) - انه هل يكون إيجاب الكفارة وإفساد الحج مختصا بالعالم بالحرمة أو يعم غيره - من الجاهل والناسي . ؟ - فنقول : لا ينبغي الإشكال في اختصاص ذلك بالعالم بالحرمة . وأما الجاهل والناسي فليس عليهما شيء ؛ ويدل على ذلك - مضافا إلى اتفاق جميع الفقهاء - قدس اللَّه تعالى أسرارهم - قديما وحديثا - جملة من النصوص الكثيرة الواردة عنهم - عليهم السّلام - الدالة على ذلك - كصحيح زرارة قال :
سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ؟ فقال ( ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء « 1 » وما عنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ( رجل وقع على أهله وهو محرم ؟ . ) قال : ( أجاهل أو عالم ) ؟ قال قلت ( جاهل ) قال : ( يستغفر اللَّه ؛ ولا يعود ، ولا شيء عليه ) « 2 » وكصحيح معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « عن محرم وقع على أهله ؟ » فقال : ( ان كان جاهلا فليس عليه شيء ) « 3 » وما رواه زرارة وأبى بصير جميعا قال : ( سألنا أبي جعفر عليه السّلام عن الرجل الذي اتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلالا له ؟ » قال : ( ليس عليه شيء ) « 4 » وما رواه عن أبي جعفر : « في المحرم يأتي أهله ناسيا ؟ » قال : ( لا شيء عليه انما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس ) « 5 » ونحوها غيرها من الاخبار التي
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 1 .
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 2 .
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 3 .
« 4 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 4 .
« 5 » الوسائل ج 2 الباب 2 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث 7 .