مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة
معينة ، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة ، بطلت الثانية ( 1 ) . ولو لم
يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا . وكذا مع توسعتهما أو
توسعة إحداهما ، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما ، لو لم يكن انصراف
منهما إلى التعجيل . ولو اقترنت الإجارتان ، في وقت واحد ، بطلتا ، مع
التقييد بزمان واحد ، ومع قيد المباشرة فيهما .
مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة ، لا يجوز له التأخير
والتقديم إلا برضا المستأجر ، ولو أخر ، فلا يبعد تخير المستأجر ، بين
الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل ، من
غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد ،
وإن كان على وجه الاشتراط ، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ
يرجع إلى الأجرة المسماة ، وإلا فعلى المؤجران يأتي به ، في سنة أخرى ،
ويستحق الأجرة المسماة ، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة ، على
الأول ، وإن برأت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة ، على الثاني ، إلا
إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب
هامش
( 1 ) محل اشكال ، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية .