الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 154

ولا يرد على هذا إلَّا الإشكال الجاري في استصحاب الزمان في الزمانيّات بأنّ استصحاب بقاء النهار لا يثبت كون هذا الزمان نهارا ، وهكذا في المقام استصحاب بقاء أوّل الشهر لا يثبت أنّ هذا اليوم أوّل الشهر . والجواب هو الجواب ، وما ذكرنا جار في جميع أيّام الشهر ولياليه ، بخلاف ما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه ، فإنّه في غير الأوّل يحتاج إلى ضميمة عدم القول بالفصل . وتوهّم تركَّب موضوع تلك الأحكام من كون اليوم من شوّال وعدم كون سابقه منه فيمكن إحرازه بضمّ الوجدان إلى أصالة عدم كون اليوم السابق من شوّال ، واضح الدفع ، ضرورة أنّ عنوان أوّل الشهر ، الَّذي هو موضوع لتلك الأحكام عنوان بسيط منتزع عمّا ذكر ، كما هو واضح لا يخفى . ومنها : استصحاب عدم وجود الحاجب في أعضاء الوضوء أو الغسل لإثبات تحقّق الغسل ووصول الماء إلى البشرة ، أو في محلّ المتنجّس لإثبات تحقّق الغسل ( 1 ) . وهذا الأصل مثبت ، ودعوى خفاء الواسطة قد عرفت ما فيها ، وأنّه لا فرق بين خفاء الواسطة وعدمه في عدم حجّيّة الأصل المثبت . وربما يتوهّم استقرار السيرة على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب . وفيه : أنّ السيرة غير متحقّقة إلَّا في مورد الاطمئنان بعدم وجود الحاجب أو في مورد الغفلة عنه ، وعلى فرض تحقّقها في غيرهما فهي ناشئة من فتاوى الفقهاء بذلك لتخيّل حجّيّة الأصل المثبت أو غير ذلك . وبالجملة إثبات السيرة المتّصلة بزمان المعصوم عليه السّلام الكاشفة عن رضاه عليه السّلام بذلك دونه خرط القتاد .