وفيه : أنّ هذا إنّما يتمّ فيما يكون الإخبار عن الملزوم إخبارا عن لازمه بأن يكون اللزوم لزوما بيّنا بالمعنى الأخص بحيث يلزم من تصوّر الملزوم تصوّر اللازم ، كالإخبار عن طلوع الشمس ، الملازم للإخبار عن وجود النهار ، وأمّا فيما لا يكون كذلك ممّا لا يكون المخبر ملتفتا إليه من اللوازم ، فليس الإخبار عن الملزوم إخبارا عنه وحكاية عنه حتى يشمله دليل حجّيّة الخبر ، فإنّ الإخبار والحكاية متقوّم بالقصد ، ولذا لا يكفر من تكلَّم بكلام لازمه تكذيب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع عدم التفاته إلى الملازمة .
وشيخنا الأستاذ قدّس سرّه أفاد في المقام أنّ دليل الأمارة يثبت علما تعبّديّا بالملزوم ، ومن المعلوم أنّ العلم بالملزوم مع العلم بالملازمة وجدانا ينتج العلم باللازم وجدانا ، مثلا : العلم بالتغيّر والعلم بملازمته للحدوث ينتج العلم بحدوث ما علم بتغيّره ، فإذا كانت الأمارة علما بالملزوم تعبّدا ، فبضميمة علمنا الوجداني بالملازمة نعلم باللازم أيضا وجدانا ، وأمّا الاستصحاب - فحيث لا يكون المجعول فيه هو العلم ، بل تعلَّق التعبّد بالجري العملي على طبق اليقين السابق - لا يقتضي إلَّا ترتيب آثار ما هو متيقّن ، واللازم لم يكن متيقّنا في السابق حتى يجب الجري على طبقه ، وإلَّا لما احتجنا إلى استصحاب الملزوم في ترتيب آثار اللازم ، بل استصحبنا نفس اللازم . وبهذا ظهر أنّ التعبّد لم يقع بإبقاء المستصحب بلوازمه ، حيث لم تكن متيقّنة في السابق .
والكلمة المعروفة - من أنّ أثر الأثر أثر - مختصّة بما إذا كانت جميع الآثار عقليّة أو شرعيّة بأن كان الأثر الأخير معلولا لسابقه تكوينا وهو أيضا كان معلولا تكوينا أيضا لما قبله وهكذا حتى ينتهي إلى الأوّل ، كما في الموت المعلول لأكل السمّ ، المسبّب عن تقديم الطعام المسموم إلى الآكل ، أو تشريعا ، كنجاسة الثوب الملاقي للماء الملاقي للبول ، وأمّا إذا كان أحد الأثرين مثلا
الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 146
مساهمون: الشيخ حسن الصافي الأصفهاني
ص١٤٦