الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 81

أمّا الجهة الثالثة : فالبحث فيها على تقدير التنزّل والقول بأنّ الترخيص في جميع الأطراف من الشارع لا محذور فيه ، وإلَّا لا موضوع للبحث عنها أصلا . وكيف كان فقد ادّعى الشيخ ( 1 ) - قدّس سرّه - عدم شمول أدلَّة الأصول لموارد العلم الإجمالي ، نظرا إلى أنّ صدر بعض الروايات الواردة في الباب معارض مع الذيل ، كما في « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام » ( 2 ) فإنّ الصدر - وهو « كلّ شيء لك حلال » - مطلق شامل للمشكوك المقرون بالعلم الإجمالي وغيره ، وهكذا الذيل - وهو « حتى تعرف أنّه حرام » - مطلق شامل للعلم التفصيليّ والإجمالي ، فتقع المعارضة بينهما ، ويسقط الدليل عن الحجّيّة في مورد المعارضة . وأمّا توهّم أنّ لفظ « بعينه » في بعض ( 3 ) الروايات قرينة على أنّ المراد بالعلم هو العلم التفصيليّ فلا معارضة ، ففاسد ، إذ التقييد بلفظ « بعينه » يصحّ في مورد العلم الإجمالي أيضا تأكيدا للمعلوم بالإجمال ، كما يقال : « إناء زيد بعينه نجس » مع أنّه مردّد بين إناءين ، فقوله : « حتى تعرف أنّه حرام بعينه » لا ظهور له في العلم التفصيليّ ، ولفظ « بعينه » لا يصلح لأن يكون قرينة على ذلك ، بل تأكيد للمعلوم مطلقا بالإجمال أو بالتفصيل . وهذا الَّذي أفاده - قدّس سرّه - غير تامّ ، فإنّ ظاهر قوله : « حتى تعرف أنّه حرام » و « لكن ينقضه بيقين آخر » ( 4 ) أو « يعلم أنّه قذر » ( 5 ) أنّ الغاية هي العلم بالخلاف ،